الإفراج عن بضائع بقيمة 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر الماضى
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن فى سوق العملة المحلية.
جاء ذلك خلال كلمته فى الدورة السابعة لمؤتمر “سى آى كابيتال” للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التى تسهم فى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
أضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في البرنامج الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى، والذى يشمل أيضًا ضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة فى القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.
وتنفذ مصر برنامجًا اقتصاديًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولى يتضمن عدة إجراءات مهمة أبرزها التحول إلى سعر الصرف المرن للتعامل مع أزمة نقص العملة التى ضربت البلاد فى الشهور الأخيرة، ونتج عن ذلك تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 48% منذ مارس من العام الماضى.
وقال مدبولى إنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، وتخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلى الإجمالى بواقع 5% و6% خلال عامى 2024 و2025، وفائض أولى بمعدل 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2023-2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه خفض مستويات الدين العام إلى 78% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2026-2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، الذى يحظى بدعم “صندوق النقد الدولى”.
وأضاف أن الحكومة تمضى بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضى حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.
وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبى، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفى هذا السياق، فإن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبى فى السوق المحلية خلال العام 2023.
وعن الاستثمار قال مدبولى إن ملفى “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبى” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هى خطة لتحقيق ذلك فى غضون العام الجارى. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسى تحقيق هدفى “النمو المدعوم بالاستثمار” و”نموذج النمو الشامل”.
وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذى ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبنى سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.
