على ما يبدو فإن التغيير الوزارى وشيكا.. فوتيرة انتقاد الوزراء فى البرلمان تتصاعد وطالت أغلب الوزراء وآخرهم الفريق كامل الوزير وزير النقل والذى يحظى بكل أنواع الدعم المعنوى والنقدى والصلاحيات.. حتى أن حزب الأغلبية المحسوب على الحكومة أو النظام يسأل الوزير عن سياسة الاقتراض المفرطة لمشروعات النقل؟.
وإعلاميًا النائب مصطفى بكرى فى برنامجه الأسبوعي على قناة صدى البلد لا يتوانى عن تكرار أهمية التغيير الوزارى وضرورة التغيير خاصة مع الأزمة الاقتصادية العنيفة.. وحالة الغضب فى الشارع من ارتفاع الأسعار.. وأن الأزمة تتطلب رئيس وزراء ذا خلفية اقتصادية للتعامل مع معطيات الأزمة.
وإذا كان التغيير الوزارى مطلوبا يا سيادة النائب فإنه قبل هذا التغيير فى أشخاص الوزراء لابد من تغيير فى السياسات الحاكمة.. لتجديد استراتيجيات واضحة ومحددة لكل قطاع يحدد المستهدف من هذا القطاع وخطة طريق واضحة للنهوض به، وعلى رأسها الصناعة والزراعة فى خلق صناعات استراتيجية بديلة للاستيراد ومحاصيل استراتيجية تحقق وتضمن الأمن الغذائى بدلًا من الاستيراد.
اقرأ أيضا: حسين عبدربه يكتب: رسالة إلى المؤتمر الاقتصادى.. مطلوب حكومة استثمار!
وفى ذات الموضوع لابد من أن يكون هناك معايير لاختيار الوزير ومناقشته فى خطة عمله وإعطائه صلاحيات لتنفيذ خطته ومحاسبته على مستوى الأداء.. وإلا فإننا سنكرر ما حدث فى وزارة مثل الزراعة وكيف فشلت فى تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان وتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأعتقد إن لم تكن هناك صلاحيات للوزراء فإن من سيعرض عليهم هذا المنصب فى أى تغيير قادم لن يقبلوه لصعوبة المرحلة.. والتى تحتاج لوزراء لديهم قدرة وتجارب فى العمل فى إدارة مثل هذه الأزمات التى نعيشها.
ولعل من الضرورى أيضًا فى هذا التوقيت أن نأخذ بعض المقترحات بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والذى اقترحه الخبير الاقتصادى هانى توفيق.. ويكون دور هذا المجلس إعداد خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ويضم عددا من أصحاب الكفاءات والخبرات الاقتصادية.. حتى ولو كان هذا المجلس مؤقتا لفترة معينة، فوجوده بات ضروريًا للتحاور فى معطيات الأزمة الاقتصادية وكيفية تجاوزها.
اقرأ أيضا: حسين عبدربه يكتب: قبل أن تنفجر القنبلة فى القطاع العقارى
وبالنظر فى التكهنات الخاصة بالمرشحين لرئاسة الحكومة المرتقبة، فإن أبرز المرشحين والذى غالبًا ما يتصدر قائمة المرشحين د. محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى ووزير الاستثمار الأسبق والذى يظهر دائمًا فى مناسبات رسمية كثيرة وفى مشاورات مع الحكومة الحالية فى قضايا عديدة، أيضًا من الأسماء المرشحة الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط التى تمد ذراعيها فى كل الوزارات بحكم إشرافها على إعداد خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.. وطرح اسم الوزير الأسبق للتخطيط أشرف العربى.. وقد يحدث كالعادة أن نفاجأ بشخصية أخرى بعيدة عن الترشيحات.
وأيًا ما كان رئيس الوزراء القادم فإنى اقترح ألا تكون هناك غضاضة فى أن نستعين ببعض الكفاءات المصرية المشهود لها بالخبرة ودول كثيرة استعانت بهم مثل تركيا وقطر بالنسبة للوزير الأسبق رشيد محمد رشيد أو بعض الدول الأفريقية مثل الوزير يوسف بطرس غالى، خاصة بعدما تبين عدم إدانتهم فى قضايا فساد النظام السابق.. فنحن أولى بهم وبنصائحهم للخروج من هذه الأزمة.. وبالتأكيد لن يكون لدى الوزيرين مانع فى تلبية نداء الوطن الأم.
فمصلحة الوطن فوق أى خلافات أو مصالح شخصية، إن ما تمر به البلاد من أزمة يحاول البعض فى الخارج استغلالها لإملاء شروط أو سياسات معينة أو لعودة مصر لتبعية دولة ما وقد انتهجت مصر فى السنوات الأخيرة سياسات تستهدف الاستقلالية وعدم التبعية، خلاصة الأمر أن فى الأزمات لابد أن نتعامل معها بعقلانية وبإدراك لخطورة الأزمة وتوابعها.
الرخصة الذهبية
بصراحة إقرار الحكومة للرخصة الذهبية كحل لإخراج المشروعات الجديدة من براثن الروتين والبيروقراطية.. اتفهمه كمحاولة لجذب استثمارات جديدة فى هذه المرحلة.. ولكنى لا أقبله وكذلك كثير من رجال الأعمال كسياسة أو منهج لمنح تراخيص لأنها تقدم رسالة سلبية لصعوبة استخراج التراخيص للمشروعات الجديدة وأن أى مستثمر يريد إقامة المشروع يتقدم لمجلس الوزراء وليس للجهات المعنية بالتراخيص مثل التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار.. فلا يجب أن يكون هناك تمييز فى تراخيص المشروعات.. لابد أن تكون هناك سياسة واضحة وإجراءات محددة لكل من يريد أن يقيم مشروعا جديدا دون تمييز بين مشروع كبير وصغير.
التمييز قد يكون فى الحوافز لمن يشغل أكبر عدد من العمالة أو التصدير مقبول.. ولعل هناك مثال جيد يجب أن نحتذى به وهو قانون المحال العامة الذى يحدد إجراءات محددة ومدة محددة للحصول على الترخيص، فليس من الصعب أن نحدد سياسة واضحة للحصول على ترخيص مشروع وإلا فما جدوى قانون التراخيص الصناعية الذى صدر فى 2017، ولماذا لا يتم تعديله إذا كانت به مشاكل.
