قالت وزارة المالية في دولة الكويت، إن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2023-2024 يقدر بـ5.053 مليار دينار كويتي “نحو 16.3 مليار دولار”، بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.
وأضافت الوزارة، اليوم الثلاثاء أنها قدمت مشروع الموازنة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار مبينة أن الموازنة المقبلة ستبدأ في الأول من أبريل المقبل وتنتهي في 31 مارس 2024، وأنه تم تقدير واحتساب أرباح الجهات المستقلة التابعة للدولة في الموازنة مما يرفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية “بعد شمولها للايرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة” في الموازنة إلى 19%.
وأوضحت، أن سعر التعادل بلغ 92 دولار للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولار، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولار مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية، وأقل بحوالي 15 دولار من السعر الحالي في السوق العالمي.
وأضافت أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ 19.4 مليار دينار، في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة تبلغ 17.1 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية المقدرة 2.2 مليار دينار.
وبينت إن إجمالي المصروفات المقدرة بلغ 26.2 مليار دينار، موضحة أن الزيادة في المصروفات تشمل تغطية لعجوزات سابقة تخص مستحقات وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط وبدل بيع الإجازات للعاملين، وأن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للايرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) إلى 19% لأول مرة وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها، وأن موازنة السنة المالية المقبلة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة منها سداد استحقاقات متراكمة لوزارة الكهرباء والماء نحو 745 مليون دينار، ووزارة النفط تبلغ 319 مليون دينار.
ولفتت إلى أنه من المصروفات أيضا تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان) والبنيةالتحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني ونحو 586 مليون دينار لتقدير 21815 وظيفة للتعيينات الجديدة.
وذكرت المالية الكويتية، أيضا، أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي تغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام البالغ 481 مليون دينار.
وأفادت بأنها وضعت توقعات محافظة للايرادات النفطية اذ أن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولار وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولار مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولار من السعر الحالي في السوق العالمي ما يؤدي إلى هذا العجز المتوقع في الموازنة.
أ ش أ
