توقع بنك إتش إس بى سى أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 2% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس.
ويتوقع البنك أن يصل سعر الفائدة على الكوريدور بذلك إلى 17.75% للإيداع و18.75% للاقتراض، ليكون البنك المركزى قد رفع الفائدة 7% آخر 3 أشهر ونحو 10% خلال آخر عام بحسب تقرير حديث حصلت البورصة على نسخة منه.
وأرجع البنك سبب رؤيته المتشددة إلى توقعات التضخم الذى وصل لأعلى مستوى فى 4 سنوات عند 21.3% فى ديسمبر، مع وجود ضغوط ضمنية مرتفعة يعكسها التضخم الأساسى.
وتوقع أن يرتفع التضخم لنحو 25% فى الربع الأول العام الحالى، وهو أكثر بنحو 15% عن الحد الأقصى لمستهدفات البنك المركزى.
وقال إنه بجانب كبح التضخم والسيطرة على توقعات التضخم فإن الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة قد تعنى التزام قوى لبرنامج صندوق النقد الدولى الهادف لاستعادة التوازن.
وفى ديسمبر الماضى، وافق صندوق النقد الدولى على برنامج تسهيل ممدد بتمويل 3 مليارات دولار ويصاحبه تمويلات بـ14 مليار دولار من مؤسسات دولية وشركاء مصر فى الخليج، وحصيلة بيع أصول الدولة.
ويرى “اتش اس بى سى”، أن ارتفاع الفائدة سيعطى بعض الدعم للجنيه الذى فقد أكثر من نصف قيمته ليستقر حول 32.5 جنيه للدولار خلال المتبقى من العام.
وأشار إلى أنه حتى مع رفع الفائدة 2% ستظل الفائدة الحقيقية، أى بعد خصم معدل التضخم، سلبية أى أن التضخم أعلى من مستويات الفائدة، لكن المخاطر تميل نحو تحرك معتدل، إذ أن “المركزى” يتمنى لو ينتظر لحين وضوح كيفية تفاعل الاقتصاد مع الزيادات الحادة فى الربع الأخير من 2022 قبل أن يتخذ المزيد من الخطوات خاصة مع انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج عالميًا، والتكلفة المالية المرتفعة التى يفرضها رفع الفائدة على الخزانة العامة للدولة بجانب ما يواجهه قطاع الشركات من رياح معاكسة.
ويكلف كل رفع للفائدة بـ1% زيادة فاتورة فوائد الدين الحكومى بنحو 31 مليار جنيه بحسب تصريحات سابقة من وزير المالية المصرى.
