تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عزل شركة “هواوي تكنولوجيز” عن مورديها الأميركيين كافة، بما في ذلك “إنتل” و”كوالكوم”، وسط تكثيف الحكومة الأميركية حملتها على قطاع التكنولوجيا الصيني.
على مدى أربعة أعوام، كانت مبيعات الشركات الأميركية إلى “هواوي”، ومقرها شينزين الصينية، محدودة بعد إدراجها ضمن ما يسمى بـ”قائمة الكيانات” من قبل الرئيس السابق، دونالد ترمب، لمخاوف تتعلق بالأمن القومي. طلب الموردون الأميركيون منذ ذلك الوقت ترخيصاً حكومياً لمواصلة البيع إلى عملاقة معدات الاتصالات.
والآن، يدعو بعض المسؤولين في إدارة بايدن إلى حظر كافة المبيعات من جانب الشركات الأميركية إلى “هواوي”، التي اشتُبه لوقت طويل في علاقاتها بحكومة بكين والجيش الصيني، فيما تناقش الإدارة ما إذا كانت ستُعدّل سياسة تصاريحها أم لا، وكيفية تعديلها، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
طلب الأشخاص إخفاء هويتهم نظراً لعدم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.
“إساءة استخدام السلطات”
تصاعدت التوترات مع الصين طوال فترة رئاسة بايدن، الذي يتعرض لضغوط من الحزب الجمهوري المهيمن على مجلس النواب لمواصلة الضغط على بكين للحد من التقدم التكنولوجي للبلاد بشكل خاص.
والأسبوع الماضي، أقنعت إدارة بايدن هولندا واليابان بالانضمام إلى الولايات المتحدة في تقييد صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الثلاثاء، في إفادة صحفية دورية في بكين، إن بلاده “قلقة للغاية بشأن هذا التقرير”.
أفادت نينغ بأن “الصين تعارض بشدة إساءة استخدام الولايات المتحدة لسلطاتها في عرقلة الشركات الصينية عبر توسيع مفهوم الأمن القومي”، مضيفة أن الدولة الآسيوية ستحمي شركاتها دون ذكر الطريقة التي ستتبعها.
كانت “هواوي” ذات يوم واحدة من أكبر مشتري المكونات الإلكترونية في العالم، وجزءاً هاماً للغاية من سلسلة التوريد، نظراً لمكانتها في صناعة الهواتف ومعدات الشبكات. كان حظر ترمب لبعض المبيعات سبباً في شل الشركة الصينية، بجانب القضاء على الإيرادات الضخمة التي يحققها الموردون الأميركيون مثل شركة “برودكوم” (Broadcom).
مع ذلك، واصلت وزارة التجارة الأميركية السماح بتوريد بعض المنتجات الأخرى إلى “هواوي”. الشركة، التي لا تزال عملاقة بقيمة تبلغ 100 مليار دولار، تقود التوسّع المحلي لأكبر شبكة جيل خامس في العالم، فيما تساعد في بناء النطاق العريض المهم من أفريقيا إلى الشرق الأوسط.
أعلنت الشركة في ديسمبر أن “الأعمال تسير كالمعتاد” بعد نجاحها في الصمود في وجه عقوبات التكنولوجيا الأميركية.
طلبات ترخيص معلقة
بموجب السياسة الجديدة التي ينادي بها بعض المسؤولين، ستُرفض كافة طلبات الترخيص اللازمة لتزويد الشركة بالمعدات الأميركية.
في الوقت ذاته، قال الأشخاص المطلعون، إن معظم الطلبات الحالية المقدمة للحصول على تصاريح جديدة متأخرة لخضوعها لعملية موافقة متعثرة، الأمر الذي أدى إلى توقف فعلي لصدور التصاريح.
لا يزال التأثير طويل المدى لهذا الإجراء على “هواوي” غير واضح. الشركة تواصل تحقيق إيرادات هائلة من شركات الاتصالات اللاسلكية المحلية مثل “تشاينا موبايل” (China Mobile)، والشركات الحكومية التي تعتمد على “هواوي” لبناء شبكات على المستوى المحلي وشبكات مؤسسية.
تشغل الصين أكثر من مليوني محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس، أو أكثر من 60% من إجمالي محطات العالم، طبقاً لمسؤولي القطاع.
تُخزن “هواوي” أيضاً المكونات الأجنبية مثل الرقائق، وتستعين أو تبحث عن بدائل للمكونات الكهربائية الأميركية. لم يرد ممثلو “هواوي” على الفور على طلبات التعليق.
تتلقى “هواوي” المعالجات المستخدمة في حواسيبها المحمولة “ميت” (Mate) من شركتي “إنتل” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز”، بينما تبيعها “كوالكوم” المعالجات وأجهزة المودم التي تعتمد عليها الشركة الصينية كمكون أساسي في هواتفها الذكية الآخذة في التراجع.
لم يرد المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي ووزارة التجارة الأميركية على الفور على طلبات التعليق.
كما رفض ممثلو “إنتل” و”كوالكوم” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” التعليق على الأمر.
موعد غير محدد وتأثير محدود للقرار
لم تتضح بعد سرعة تحرك الإدارة الأميركية لتغيير السياسات، طبقاً لما قاله الأشخاص المطلعون، والذين حذروا من أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، وبعضهم قال إن اتخاذ القرار قد يتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لإدراج “هواوي” ضمن “قائمة الكيانات” في مايو.
لن يكون تأثير قرار وقف المبيعات تماماً إلى “هواوي” مدمراً للشركات الأميركية بقدر ما كان قبلاً. فصلت الشركة الصينية جزءاً كبيراً من أعمالها في مجال الهواتف الذكية، وأصبح أغلب ما تنتجه تحت اسمها التجاري هو هواتف تدعم الجيل الرابع ذات النطاق الترددي المنخفض، وتضرّرت علامتها التجارية نتيجة الحملة الأميركية ضدها.
تمثل “هواوي” أقل من 1% من عائدات “كوالكوم” و”إنتل” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز”، الأمر الذي يؤكد تراجع أهميتها في السوق، وفقاً لتحليل”بلومبرغ” لسلاسل التوريد.
اقتصاد الشرق
