أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن البحث الذي أجراه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارة قدر إجمالي التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بالنسبة للناتج المحلي بـ 385 مليار جنيه في الفترة من 2011-2016، بينما يقدر البحث إجمالي التكاليف التي تحملتها الدولة والقطاع الخاص كخسائر في قطاع السياحة خلال الفترة 2001- 2018 ما يقرب من 207.5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها الوزارة والمركز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لإعلان نتائج الدراسة المشتركة بين الجانبين بعنوان:” تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود”.
وأوضحت القباج أن تنفيذ البحث يأتي في إطار تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل أحداث التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة، وأوصى بأن تنشر نتائج البحث للرأي العام لرفع وعي المجتمع واحاطته بالثمن الفادح للتطرف والإرهاب على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت أن أهمية البحث تمتد لرصده التكلفة الاجتماعية من خلال اعتماد المنهج العلمي وأدوات البحث الاجتماعي في رصد العلاقة بين الفقر “متعدد الأبعاد” والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى، وذلك من خلال تحليل البيانات القومية ذات الصلة والأبحاث الميدانية التي أُجريت في عدد من المحافظات المصرية التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية.
وقد أثبت البحث أن الفقر بأبعاده المختلفة والتهميش الاجتماعي يوفران بيئة حاضنة دافعة للتطرف والإرهاب، هو ما يُعرفان في أدبيات هيئة الأمم المتحدة بقوى الدفع “pushing factors”، إلا أن الفقر والتمهيش الاجتماعي وحدهما لا يُنتجان التطرف والإرهاب. فهناك قوى جذب
“pulling factors” تلعب دوراً تعبوياً في ضم الأفراد الذين يعانون من الفقر والتهميش إلى جماعات التطرف والإرهارب، وتتمثل هذه القوى في البنية الفكرية والأيديولوجية الدينية المتشددة والتكفيرية لجماعات الإسلام السياسي التي انتشرت في المناطق الفقيرة في العقود الثلاثة الماضية، وكذلك العمل الاجتماعي لتلك الجماعات والذي تم توظيفه سياسياً في المناطق المحرومة تنموياً، واستغلال الظروف النفسية والعائلية السلبية لبعض لأشخاص لدمجهم في الجماعات الإرهابية.
وكشفت الوزيرة عن أن التكلفة الاجتماعية تمثلت في تهديد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ، وقد أثبت البحث من خلال أدوات البحث الميداني أن المجتمعات التي ضربها التطرف التطرف والإرهاب، قد عانت من تراجع حاد في التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية العابرة للانتماء الديني بكل ما تمثله من إضعاف الثقة المتبادلة بين أبناء المجتمع وإضعاف شبكات التفاعل الاجتماعي والقدرة على التعاون المجتمعي.
وأشارت إلى أن البحث اهتم بالإعاقات التي شكلها التطرف والإرهاب للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمتعلقة بتغلغل الأفكار والممارسات المتطرفة في بعض قطاعاته، لتعبئة المجتمعات المحلية لتكون حاضنة للتطرف والتشدد الديني والاجتماعي، وتمثل هذه القضية أهمية قصوى بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي المنوط بها تشجيع وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والثقافية والمدنية للمجتمع المصري، وفي بناء شراكة فاعلة مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
