أكد صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أنه يتعين على الصين تسريع الإصلاحات كمعالجة تقلص القوى العاملة في البلاد وضعف نمو الإنتاجية لتعظيم إمكاناتها الاقتصادية بعد 3 سنوات من الاضطرابات الناجمة عن وباء كورونا.
وفقا لتقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، بحسب صحيفة (ساوث شينا مورنينج بوست) عبر موقعها الإلكتروني، فإن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات سيمكن مستوى الدخل في الصين من الارتفاع بنحو 2.5% في 5 سنوات.
وأضاف التقرير أن آفاق النمو على المدى المتوسط في البلاد تخيم عليها القضايا الهيكلية، لافتا إلى أن ضعف نمو الإنتاجية في الصين يرجع إلى حد كبير إلى عدم كفاءة الشركات وتراجع ديناميكية الأعمال في البلاد.
وأوضح أنه يتعين على الصين إجراء إصلاحات للحفاظ على قدرة الشركات المملوكة للدولة على المنافسة ، لا سيما أنه يتم تكليفها بمزيد من المسؤوليات للنمو في قطاعات وتقنيات مهمة من الناحية الاستراتيجية وذات صلة وثيقة بالضغوط الجيو-اقتصادية المتزايدة.
وقال كبير الاقتصاديين في إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي دييجو سيرديرو و رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الصين سونالي جين شاندرا، “بدون إصلاحات، نقدر حاليًا أن النمو سينخفض إلى أقل من 4% على مدى السنوات الخمس المقبلة”.
وكان قد رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2023 إلى 5.2% بسبب إعادة الافتتاح الكامل للبلاد.
من جانبه، قال نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي توماس هيلبلينج،”يجب إعادة تسريع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لرفع النمو المحتمل الذي يواجه رياحًا معاكسة من الاتجاهات الديموغرافية وتباطؤ نمو الإنتاجية”.
وأضاف أن “الإصلاح الداعم للنمو مثل فتح المزيد من الأسواق المحلية وضمان الحياد التنافسي بين الشركات الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة سيساعد في تعزيز نمو الإنتاجية المنخفض في وقت يتقلص فيه المعروض من العمالة”.
