بحثت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية؛ الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى 2022/2023، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023 / 2024.
وخلال اللقاء، أكدت د هالة السعيد أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الاهداف الاممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المسؤولين في الوزارات لضمان ان يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الاهداف الاممية ويراعي الاستدامة البيئية.
وأضافت السعيد أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعة لوضع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم ، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الانفاق العام والاستثماري، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة، وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية وفي المشروعات ذات الاولوية بما يحقق عائد من الاموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومة في العام المالي 2023/2024.
من جانبه، قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية إن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وإنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية خاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء .
وأضاف الدكتور سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022 / 2023 بميزانية تقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024 ، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.
أ.ش.أ
