“عارف”: حل مشكلات المصانع مسبقًا يجنبها الانزلاق فى فخ التعثر
تقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بمذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإسقاط الفوائد المتراكمة على مديونيات الشركات للجهات الحكومية منذ بداية جائحة كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية، فى محاولة لمساندة القطاع الصناعى.
قال المهندس سمير عارف نائب رئيس الاتحاد، إن شريحة كبيرة من المصانع تقدمت بشكاوى مؤخرًا إلى اتحاد المستثمرين بشأن مطالبة الجهات الحكومة، وهى شركات الكهرباء والمياه والغاز بإسقاط الفوائد عن الديون وجدولتها.
أضاف لـ”البورصة”، أن الاتحاد يتطلع إلى صياغة مجلس الوزراء آليات محددة بشأن التعامل مع تلك الفوائد والمديونيات خلال فترة قريبة لحماية المصانع العاملة وتشجيعها على التصنيع والتصدير وحل مشكلاتها بشكل سليم.
أوضح أن الاتحاد لا يمتلك حصرًا بعدد الشركات المدينة ولا حجم المديونيات، وما ورد إليه من شكاوى، وسيطلب من الجهات الحكومية قوائم بأعداد الشركات المتأخرة عن السداد للمساهمة مع الجهات الحكومية فى وضع تصورلإنهاء تلك الأزمة.
ودعا عارف الذى يرأس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى تكاتف أكثر من قبل الجهات الحكومية؛ لأن الأزمات المرتبطة بالقطاع الصناعى تدخل فيها أكثر من جهة، وقد ترفع جهات متعددة فى ذات الوقت دعاوى قضائية على الشركات والمصانع.
أشار إلى أن استقرار العملة المحلية لأطول فترة ممكنة يعد حائط صد أمام توسيع دائرة المصانع المتعثرة، لذلك فإن المبادرات التمويلية التي طرحت من قبل وزارة المالية بفائدة 11% تعد مناسبة في ظل ارتفاع الفائدة بالبنوك المحلية.
أكد أن مراجعة أوضاع المصانع والعمل على إيجاد حلول مسبقة لمشكلاتهم يجنبها الانزلاق فى فخ التعثر.
وشكلت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة العامة للتنمية الصناعية، 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، وتعهدت بالتوسط لتوفير تمويلات مالية عن طريق البنوك، حيث حلّت مشكلات عشرات المصانع المتعثرة خلال الأشهر الماضية، وعادت إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
