أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى جلسة الأحد وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.
جاء قرار التأجيل حتى يتمكن دفاع المتهمين من الإطلاع على أحراز القضية التي تم فضها بجلسة السبت ومشاهدة الاسطوانات التي تضمنتها الأحراز وإعداد الوسائل الفنية لذلك مع التنبيه على المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور.
انتهت المحكمة من فض أحراز القضية حيث تبين أن الأحراز تضم 6 مظاريف بداخلها اسطوانة مدمجة وبلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز واحتوى الحرز الثاني على 7 صور مثبت بها بعض الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة التابعة لمكتب مباحث امن الدولة بالإسكندرية.
كما احتوى الحرز الثالث بطاقة تحقيق شخصية باسم الرائد أدهم رءوف عبد المجيد (احد المتهمين) وصورا فوتوغرافية له ومحفظته الشخصية كما احتوت على بعض الأوراق المحترقة والممزقة لفرع أمن الدولة بالغردقة واحتوى الحرز الرابع علي أوراق محترقة لفرع أمن الدولة بدسوق محافظه كفر الشيخ وحرز أخر تمثل في صندوق لأحراز أمن الدولة بالجيزة والتي تم فرمها.
وبدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام ثم قامت المحكمة بفض أحراز القضية وأثبت احد المحامين المدعين بالحق المدني انه قدم طلبا بالجلسة السابقة للتصريح له باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنه 2011 بلاغات النائب العام والذي كلف بها المستشار مصطفي شرف الدين والتي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف وما تم في تلك التحقيقات.
وأشار المدعي مدنيا إلى أنه يطلب استخراج شهادة أخرى من ذات اللجنة المكلفة بالتحقيق تفيد عما إذا كانت التحقيقات توصلت لحقيقة الجناة وأسمائهم الحقيقية لافتا إلى أن المتهمين كانوا “يستخدمون أسماء حركية” وشهاده أخرى لمخاطبه اللجنة لوزارة الداخلية للافادة عن الأسماء الحقيقية لهؤلاء الضباط.
كما طلب استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد احتفاظ جهاز مباحث امن الدولة السابق ملفات للمعتقلين وما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين على تنفيذ قرارات الاعتقال وجمع الاستدلالات ومواجهة المعتقلين وذلك أثباتا للضرر الشخصي المباشر الواقع عليهم .
وطلب المدعي بالحق المدني عرض المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل على لجنة طبية مشكلة من الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وما إذا كان يمكن علاجه ومتابعته داخل مستشفى السجن ..مشيرا إلى إن المتهمين كلهم مخلي سبيلهم ولهم تأثير على الشهود في الخارج وعلى سير القضية
واستوقفت المحكمة المحامي المدعي مدنيا أثناء حديثه موكدة أنه ليس من حقه التعليق على قرار المحكمة بإخلاء سبيل أحد المتهمين وعليه تقديم طلب بذلك أمام النيابة العامة لا من المحكمة الجنائية.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل أسند للمتهمين في أمر الإحالة “قرار الاتهام” ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التى يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.
أ ش أ
