عيسى: تعدد الجهات المسئولة يشتت الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد
آثارت توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعودة وزارة الاستثمار موجة من التفاؤل في أوساط مجتمع الأعمال باعتبارها أحد أهم مطالبهم الفترة الماضية.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعدد الجهات المسئولة عن الاستثمار يشتت الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد، بخلاف وجود كيان مثل وزارة الاستثمار يضع استراتيجية للترويج والتنسيق على المستوي العالمي.
وأضاف لـ “البورصة” أن اللقاءات الثنائية التي كانت تتم بين وزارة الاستثمار المصرية ونظيرتها في دولة أخرى كان لها مردود أكثر إيجابية من الوضع الحالي، بخلاف الهيئة العامة للاستثمار التي تباشر حركة الاستثمارات الداخلية وتساهم في حل مشكلات المصانع القائمة.
واقترح عيسى عودة عمل الوزارة بشكل سريع مع تكليفها بعدد من الملفات أبرزها الترويج للاستثمار في الدول الخارجية والتنسيق مع الوزارات الأخرى في إعداد استراتيجية عمل لكل قطاع في محاولة لتحديد هوية استثمارية للدولة المصرية.
وترى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة البدكتور هاني سري الدين، أن عودة وزارة الاستثمار من جديد سوف يجعلها تلعب دورًا إيجابيًا في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بينما يتمثل دور هيئة الاستثمار في تذليل المعوقات التي تواجه حركة الاستثمار المحلية.
عامر: عودة الوزارة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد بشكل عام
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن عودة وزارة الاستثمار ستكون ذات مردود إيجابى على الاقتصاد إجمالًا، لأنها تتابع حركة الاستثمار العالمية وتسعى جاهدة إلى التماشى مع تلك التوجهات وترسم خطط توطين الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
أضاف لـ«البورصة» أن دول العالم تخصص وزارة للاستثمار للتنسيق لخطة الترويج للاستثمار، ومحاولة توطين الاستثمارات الشاردة في السوق المصري.
وتضمن تعديل وزارى عام 2019 فصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولى وإسناد مهام الجزء الخاص بالاستثمار إلى رئيس الوزراء، مع إعطاء مهام أكبر للهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، وتركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، إن نقل تبيعة الاستثمار إلى جهات سيادية أمر جيد من وجهة نظر المستثمر المحلي لدوره في القضاء على البيروقراطية التي تعرقل عمله، لكن على المستوى العالمي يوحي بأن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة.
المهندس: وجودة وزارة متخصصة يساهم فى جذب استثمارات جديدة
أوضح أن تولى الهيئة العامة للاستثمار كل ما يخص عملية الاستثمار هو الدور الطبيعي الذي يجب أن تقوم به، لكن أن يتم إسناد الأمر إلى رئاسة الوزراء يعطي انطباعًا غير جيد عن مناخ الاستثمار.
وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى 2021-2022 ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4 %مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020-2021، بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الهيئة فى بيان أن الارتفاع المٌحقق كان نتيجة لارتفاع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن حركة الاستثمار وقت أن كانت وزارة الاستثمار قائمة كانت أعلى كثيرًا، وهذا دليل على أن مساعي مجلس الشيوخ لإعادتها مرة أخرى يعد خطوة إيجابية في الإطار الصحيح للبلاد.
أضاف لـ “البورصة” أن الغرفة تقوم بجهود فردية لجذب مستثمرين متخصصين في تصنيع منتجات يحتاج إليها القطاع، مؤكدًا أنه في حالة وجود وزارة معنية سيتم توصيل المستثمر بها وتقوم هى بالتفاوض معه.
