«أزيموت» تتولى استثمار أموال الصندوق.. ونسبة العائد 10 – 12%
بلغت حصيلة صندوق عطاء الخيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة نحو 290 مليون جنيه، بمساهمة تصل إلى 98% من الجهات والمؤسسات الحكومية، وبدأ الصندوق يشهد تدفقاً لتبرعات الأفراد منذ شهر مايو الماضى.
ويجرى الصندوق إعادة دراسة للمشروعات التى يمولها؛ بسبب تداعيات الأوضاع الاقتصادية الحالية للحفاظ على نفس عدد المستفيدين من المشروع، وإمكانية زيادتهم لضم أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم.
قالت أميرة رفاعى، المدير التنفيذى لصندوق عطاء، أول صندوق استثمار خيرى فى مصر، إنَّ الصندوق يعيد إحياء فكرة الوقف الخيرى، إذ يقوم المصريون والأجانب سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو اعتباريين أو شركات أو غيرها من جهات، باستثمار أموال فى الصندوق من خلال شراء وثائق (ورقة مالية تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة فى صافى قيمة الأصول).
ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية الخاصة بملف الإعاقة من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأوضحت «رفاعى»، أنَّ الصندوق يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار، والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
ووفقاً للإحصائيات يوجد حوالى 10.67% من المصريين الذين تصل أعمارهم لـ5 سنوات فأكثر، لديهم إعاقات تتراوح بين الصعوبات البسيطة والمطلقة، وتتمثل أنواع الإعاقات التى يدعمها الصندوق فى الإعاقة الحركية والبصرية والنفسية، والتوحد والإعاقة الذهنية والسمعية ومتعددة الإعاقات وصعوبة التعلم.
وأوضحت أنه لا يتم الصرف من أصل الأموال المستثمرة، بل من العوائد الناتجة منها، ويتم التعاون مع شركة أزيموت لإدرة الأمول التى تبرعت بأجرها لاستثمار أموال عطاء، إذ يتم تحقيق عوائد تتراوح بين 10 و12% من قيمة الأموال الأصلية، وتبلغ حصيلة الصندوق حالياً نحو 290 مليون جنيه.
ولفتت إلى أنه لا يتم الصرف من القيمة الأصلية بل يتم تنفيذ المشروعات بالعوائد فقط، وترتكز مبادرات الصندوق على 4 محاور أساسية تتمثل فى تكافؤ الفرص التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى والتأهيل المرتكز على المجتمع من خلال تأسيس وحدات على سبيل المثال فى الأماكن المحرومة من الخدمات لدعم ذوى الاحتياجات فى القرى الاكثر فقراً وداخل قرى حياة كريمة.
والمحور الرابع، إتاحة التنقل للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والنقل من خلال إتاحة الخط الأول للمترو بنحو 35 محطة لتلك الفئة.
وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى نفذها الصندوق منذ بداية تدشينه خلال 2020 نحو 11 مشروعاً بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المختلفة وتكاتف الجهود.
وأوضحت أنه يتم إعداد دراسات جدوى للمشروعات التى يتم تنفيذها من خلال الجهات التنفيذية التى يتم التعاون معها الصندوق.
كما تم التعاون مع 3 جامعات حكومية وهى جامعات عين شمس، والمنوفية، والزقازيق لعمل إتاحة بها لذوى الاحتياجات، ويخضع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفتت «رفاعى»، إلى أن 98% من حجم أموال الصندوق من جهات ومؤسسات حكومية؛ حيث تم التبرع بقيمة 180 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و70 مليون جنيه من وزارة الأوقاف و20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، وبدأ فى مايو الماضى تدفق الأموال من الأفراد.
ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ 4880 شخصاً بنهاية ديسمبرالماضى، و4251 أسرة مستفيدة بشكل مباشر من خدمات الصندوق.
أضافت أنه تم تدريب وتقديم خدمات لمقدمى الخدمات كالأخصائيين والقيادات تعليمية وغيرهم بواقع 2637 مستفيداً.
قالت «رفاعى»، إنه تم رفع الوعى بدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنحو 3379 مستفيداً، وتم تنفيذ خدمات الصندوق فى 134 مدرسة، منها 51 مدرسة للمكون البصرى و83 مدرسة حكومية تم تدريب المعلمين بها على دمج الإعاقات السمعية. كما تم تقديم خدمات عطاء لطلاب أكثر من 23 جامعة ومعهداً، وبلغ عدد شركاء صندوق عطاء نحو 13 جهة، منها 12 جمعية ومؤسسة أهلية وجامعة حكومية «عين شمس»، فضلاً عن 130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة من الصندوق.
ولفتت إلى إنه جارٍ إعادة دراسة المشروعات التى يمولها الصندوق؛ نتيجة تغير الأوضاع الاقتصادية الحالية وحساب نسب الزيادة المقررة للحفاظ على نفس عدد المستفيدين من خدمات صندوق عطاء، بل زيادتهم لضم أكبر عدد ممكن من الحالات.
