شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر رفيع المستوى حول مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الذي تنفذه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ويموله الاتحاد الأوروبي.
وانعقد المؤتمر يومي 8 و9 فبراير في القاهرة، وتضمن عددًا من الجلسات التي تمحورت حول تعظيم الاستفادة من المشروع في ضوء أولويات الدولة التنموية. وشارك في المؤتمر كافة الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية، وحضره سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، ووزيرة التعاون الدولي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ونائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وخلال المؤتمر تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات في مجال التطوير المؤسسي من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء الوطنيين والدوليين لخلق نظام بيئي يعزز الإبداع المؤسسي والابتكار الرقمي لبناء مجتمع رقمي آمن، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لضمان تمتع الجميع بخدمات الإنترنت، وإنشاء الإطار التنظيمي الداعم للنظام البيئي الرقمي.
وشارك مسؤولون من وزارة الاتصالات في جلسة حول تعزيز التبسيط الإداري للخدمات العامة الرقمية في مصر، إذ تم التأكيد على سعي الوزارة إلى بناء مصر الرقمية من خلال التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطنين بما يتماشى مع الدستور المصري ورؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063، والأجندة الرقمية العربية 2023، وأهداف التنمية المستدامة. كما يأتي التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في مصر في ضوء رؤية “مصر الرقمية منظور 360 درجة” التي تُعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة.
وتم خلال الجلسة أيضًا توضيح دور الوزارة في تنفيذ مشروع “أحمس” الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية، ومشروع “المحوِّل الحكومي الرقمي” لتيسير تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتسهيل حصول المواطن على الخدمات المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد.
جدير بالذكر أن المؤتمر هو الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وكان الاجتماع الأول قد انعقد في سبتمبر 2022.
هذا ويستمر مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” لمدة خمس سنوات ويهدف إلى دعم وتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، لا سيما في مجال التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري. وتم تصميم وتنفيذ إطار عمل المشروع بالتعاون مع عددٍ من الهيئات الوطنية وأصحاب المصلحة، منهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عدة هيئات مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات.
أ ش أ
