يبحث القطاع العقارى فى عام 2023 عن استمرار النمو رغم التحديات التى تواجه الشركات العقارية منذ نحو 3 سنوات، بدأت بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على أسعار مدخلات التشييد والبناء، ورفعت تكلفة التنفيذ على المطورين، وبالتالى زادت أسعار البيع للعملاء.
الشركات طالبت الحكومة بعدد كبير من التيسيرات، ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية على منحهم بعضها؛ حيث قررت الهيئة زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ، مع إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة بالنسبة نفسها، واعتبار المشروع منتهياً فى حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85%.
ولكن الشركات تبحث عن دعم أكبر وإجراءات أشمل منها التوسع فى تصدير العقار المصرى للخارج بدعم من الدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التمويل العقارى، خاصة مع المنافسة التى يواجهها العقار من الأوعية الادخارية الأخرى مثل الذهب، والشهادات البنكية.
اقرأ فى الملف:
