استقر التضخم في روسيا خلال شهر يناير الماضي عند حوالي 12%، حسبما أفادت وكالة “روس ستات” للإحصاءات.
وتشير أرقام نشرتها الوكالة، الجمعة، إلى أن زيادة الأسعار تبقى بمستوى مرتفع عند نسبة 11.77%، بتراجع طفيف جدا عن النسبة في شهر ديسمبر البالغة 11.9%.
وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد كورونا وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت بدء الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير 2022.
وفي أبريل، سجلت روسيا أعلى نسبة تضخم منذ 2002 بلغت 17.8%.
وبحسب التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، فإن التضخم السنوي سيراوح بين 5 و7% في 2023، لينخفض إلى 4% عام 2024.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في منتصف يناير أن نسبة التضخم “قد تتدنى عن المستوى المحدد هدفا وقدره 4%” اعتبارا من الفصل الثاني من 2023.
وكان البنك المركزي الروسي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، الجمعة، عند مستوى 7.5%، كما كان متوقعا، لكنه أشار إلى إمكانية زيادة الفائدة في اجتماعاته المقبلة.
وفي العام الماضي، تراجع المركزي الروسي تدريجيا عن الزيادة الطارئة لسعر الفائدة بمقدار 20% التي أقرها في فبراير 2022 بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، وقد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى 7.5% منذ خفضها آخر مرة في سبتمبر، بعد أن أنهى دورة خفض الفائدة التي استمرت لأشهر.
وفي ظل تسجيل البلاد معدل تضخم سنوي عند مستوى 11.7% في 6 فبراير، أبقى بنك روسيا المركزي على توقعاته للتضخم لنهاية العام لما بين 5 و7%، كما حافظ على آماله في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 4% العام المقبل.
سكاي نيوز
