لقمة: يجب وضع كود خاص بكل خامة لسهولة تطبيق الفاتورة
طالب متعاملون فى قطاع المقاولات بتوفير تسهيلات لشركات المقاولات عند تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مع تدريب الشركات على المنظومة الجديدة، ووضع كود خاص لكل خامة من خامات الإنتاج فى قطاع التشييد والبناء.
وتعتبر الفاتورة الإلكترونية مستندا رقميا لإثبات معاملات بيع السلع أو الخدمات، وتربط تلك المستندات مع مصلحة الضرائب فوريا، ويتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيا، وإرسال جميع بيانات الشركات وفواتير البيع لحظيا لدى مصلحة الضرائب المصرية بشكل إلكترونى.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يساهم فى تيسير إعداد الإقرار الضريبى، وعلى المدى الطويل يساهم فى القضاء على الشركات الوهمية، فضلا عن توفير بيانات لحظية عن حركة المبيعات والمشتريات.
وقال المهندس محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، إن تأثير تطبيق الفاتورة الإلكترونية على قطاع المقاولات مختلف، ومن الصعب تطبيق المنظومة الجديدة فى الوقت الحالى.
وطالب بتوفير كود لقطاع المقاولات ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بمعنى أن يكون لكل خامة من خامات التشييد والبناء كود خاص بها.
وأضاف لقمة أن البنية التكنولوجية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية غير مهيأة حاليًا لتطبيقها فى قطاع المقاولات المصرى.
وأوضح أن قرار مصلحة الضرائب بإلزام كافة الشركات العاملة فى السوق المحلية بإصدار الفاتورة الإلكترونية، يصعب تطبيقه بشكل فعلى فى قطاع المقاولات، بسبب صعوبة إدراج بعض المكونات والمُدخلات من المواد الخام ومستلزمات البناء.
وقال لقمة: “عند تطبيق ضريبة المبيعات فى قطاع المقاولات كانت بنسبة 2.7% على نسبة الأعمال كاملة خاصة أنه يوجد بنود كثيرة ومن الصعب تحصيل فواتير لها بشكل منفصل”.
وأضاف أنه فى الوقت الذى يتم طرح منظومة الفاتورة الإلكترونية يوجد هناك أكثر من 100 بند، وبالتأكيد من الصعب “تكويد” كل البنود بشكل سريع.
اقرأ أيضا: “اتحاد المقاولين”: الضرائب وتأخر المستحقات المالية أبرز تحديات القطاع فى 2023
وأكد ضرورة وجود تهيئة رقمية بالكامل فى قطاع التشييد خاصة أن قطاع المقاولات يتعامل مع فئات مختلفة، مشيرا الى أنه على سبيل المثال فإن مقاول الباطن لن يتفهم الفاتورة الإلكترونية فى الوقت الحالى خاصة إذا كان يعمل بشكل غير رسمى.
وأوضح لقمة أن القطاع يحتاج على الأقل لفترة قد تصل عامين لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، خاصة مع وجود أزمة فى التعامل مع المقاولين الذين يحتاجون مساعدة من الحكومة لتوضيح كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة.
واقترح أن تعيد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية النظر فى بعض التفاصيل الخاصة بالفاتورة الإلكترونية وكيفية تطبيقها على قطاع المقاولات، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع بشكل مستمر، وذلك فى ظل حرص مصلحة الضرائب على تقديم الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للمقاولين لتيسيير انضمامهم إلى المنظومة.
وقال إنه يوجد شركات مقاولات ضخمة لا تعرف معنى التكويد العالمى أو المقصود من الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة تدريب كافة شركات المقاولات الصغيرة والكبيرة الحجم على كيفية استخدام النظام بالكامل فى البداية.
وطالب لقمة المسئولين بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى قطاع المقاولات تدريجيا لحين استيعاب القطاع لتلك التكنولوجيا، مع خلق بنية رقمية كاملة لتسهيل الأمر على شركات المقاولات الصغيرة.
وأضاف أن قطاع المقاولات سيتمكن من استيعاب فكرة الفاتورة الإلكترونية بشكل أساسى فى حال تطبيق التكويد العالمى، ورقمنة العطاءات بالكامل وتدريب الفئات التى لا تملك ثقافة العمل على ذلك الأسلوب التكنولوجى وهم مقاولو الباطن.
يوسف: العمالة العادية ومقاولو الباطن لن يتمكنوا من التعامل مع المنظومة الجديدة
وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركته ترحب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية وبدأت فى تطبيقها بشكل فعلى وتتعامل بها مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف أنه لكى يتم حساب التكاليف يجب أن يكون مقاول الباطن مسجلا لدى الفاتورة الإلكترونية، وتابع: “يوجد جزء كبير من عمالة التشغيل لا تستطيع القراءة والكتابة، بالإضافة إلى أنه يتم التعامل مع عدد كبير من مقاولى الباطن ولا يمكن إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية، وهذا الأمر سيحتاج لفترة لتأهيل القطاع للعمل ضمن المنظومة”.
وقال يوسف: “بالنسبة لمقاولى الباطن الذين تصل نسبتهم لنحو 20% من قطاع المقاولات، بالتأكيد لو سجلت فى هيئة أرباح وتم محاسبتى عليها سأتضرر، بالتالى يجب أن نتفق على نسبة من المصروفات على سبيل المثال تقل بمرور الوقت حتى يمتثل الجميع للنظام الجديد للفاتورة الإلكترونية”.
وأوضح أن العمالة العادية لن تتمكن من دخول المنظومة الجديدة وفى حال أجبرته عليها سيترك العمل، وبالتالى نحتاج لمرحلة انتقالية للعمالة العادية ومقاولى الباطن بشرط أن يتم سداد الخصم والإضافة عنهم”.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عقد جلسة مع مسئولى الضرائب، وأكد خلالها أن قطاع المقاولات يمتلك طبيعة خاصة تختلف كليًا عن باقى القطاعات الاقتصادية، حيث إن اعتماد الأعمال المنفذة للمقاول يأخذ وقتًا طويلًا سواء من المالك أو الاستشارى.
وقال يوسف إن شركات المقاولات تواجه صعوبة فى قيد الإيرادات إلا بعد اعتماد المستخلص والذى يستغرق فى العادة أكثر من 90 يومًا، فضلا عن صعوبة إثبات كافة بنود التكاليف الإلكترونية وذلك لوجود مشاريع تنفذ فى مناطق نائية.
وأضاف أن شريحة كبيرة من شركات المقاولات تعمل فى مساحات مترامية الأطراف ولم توفق أوضاعها مع مصلحة الضرائب المصرية، وبالتالى ستتحمل ضرائب أكبر وما هو ما يعد عبئا ماليا على الشركات.
