قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على تعميق مسارات التعاون بين الاقتصادات العربية؛ لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية وآلية المدفوعات المشتركة، تُحفِّز التجارة البينية بين الأشقاء، ومن ثم الإسهام فى زيادة حجم الاستثمارات، بما يُساعد فى تخطي العالم العربي لتبعات الأزمة العالمية، بمختلف روافدها وتداعياتها المعقدة التى ترتب عليها ضغوط هائلة على مختلف الدول خاصة البلدان النامية.
جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الوزير اليوم مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبي؛ فى إطار الحرص المتبادل على التنسيق المستمر لتعزيز التعاون العربي، فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
واتفق الجانبان، على أهمية عقد المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الوزير، أن هذا المنتدى يُمثل إطارًا لتعزيز الحوار بين وزراء المالية العرب، وصندوق النقد الدولى؛ على نحو يُسهم فى تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُؤدى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أننا مستمرون فى دعم الاقتصاد المصري، الذى يسير بخطى ثابتة نحو النمو، ويتمتع بقدر كبير من المرونة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، على نحو يُسهم في تحقيق مؤشرات إيجابية.
وأضاف أننا مستمرون في برنامج تمويل التجارة العربية، بالتعاون مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية للتوسع في أدوات التمويل لخدمة التجارة العربية، بحيث يتم توفير تسهيلات ائتمانية بضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية.
ولفت إلى أننا حريصون على دعم وتشجيع التجارة بين الدول العربية، على نحو يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال التجارة السلعية، وتعزيز الاستثمارات العربية في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وتطوير سلاسل تجارية إقليمية قادرة على دفع مسيرة الصادرات العربية.
