تنعقد الدورة العادية الـ36 لقمة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة بين 18 و19 فبراير الجاري في أديس أبابا، ويسبق انعقادها اجتماعات للمجلس التنفيذي لدول القارة، وستنعقد دورة القمة الإفريقية للعام الحالي تحت شعار “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” وهذا الشعار وضعته الدورة العادية الـ35 لقمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا في فبراير 2022 لتنعقد تحته قمة العام الحالي باعتباره هدفا استراتيجيا لدول القارة، وسيتم إطلاق هذا الموضوع رسميًا في حفل افتتاح القمة المقبلة بعد أيام.
تعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية واحدة من 15 مشروعًا رئيسيًا لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية في عام 2018 في العاصمة الرواندية “كيجالي” ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019. وحتى الآن، وقعت 54 دولة إفريقية على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وصادقت برلمانات 44 دولة عليها.
وتنص اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على إنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، فضلاً عن حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات.
ومن المقرر أن تناقش قمة الاتحاد الإفريقي مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية القارية، حيث ستستعرض القمة تنفيذ قراراتها الاستراتيجية وتتخذ قرارات ذات آثار بعيدة المدى على تسريع التنمية الاقتصادية في القارة. كما ستستعرض حالة السلام والأمن في القارة.
وتوفر الاتفاقية للدول الأطراف العديد من فرص السوق البديلة في مواجهة المنافسة التجارية العالمية الشرسة والقيود أحادية الجانب المتعلقة بالتجارة على الفرص المعفاة من الرسوم الجمركية من قبل بعض البلدان، ويعد تنفيذ الاتفاقية عتبة مهمة يجب على الدول الإفريقية خطوها.
وعلى الرغم من الإعلان عن التنفيذ المؤقت بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في أول يناير 2021، بقرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي تعثر تنفيذ هذا الإعلان عمليا لأسباب فنية تتعلق في جانب منها بالاستعداد الفني والتشريعي من جانب دول القارة التي صادقت على الاتفاقية حيث لم يف سوى ست بلدان إفريقية بتلك المتطلبات وهو ما ستحاول القمة الإفريقية القادمة الدفع باتجاهه لبقية دول القارة المنظمة للاتفاقية التي تعد مشروعا تكامليا لتسريع اندماج اقتصاديات القارة ونموها بما يحقق فوائد مشتركة.
كما يحتاج الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء إلى حشد الموارد اللازمة والاستثمار بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية المادية والرقمية لتسهيل الحركة الحرة للسلع والخدمات في القارة، وسيكون بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في أفريقيا حاسماً أيضاً في تسهيل التفاعلات التجارية عبر القارة.
أ ش أ
