اثار قرار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتغليظ العقوبات علي من تثبت عليه تهمة تهريب المواد البترولية بالحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 اعوام وغرامة لاتقل عن 10الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه استياءورفض شعبة المواد البترولية
قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة ليست ضدد فرض عقوبات علي المخالفين او مهربي المواد البترولية الا ان العقوبات التي اعلنها رئيس الوزاراء تعد عقوبات مبالغ فيها يالاضافة الي انه لم يتم وضع لائحة تنفيذية لتطبيق العقوبة حيث انه لم يوضح عقوبة محدده لكمية مشيرا الي ان المبالغه في العقوبة علي هذا النحو يعني ضعف الرقابة بالاضافة الي ان عدم تحديد الية واضجة لتطبيق القانون ستتيح فرصه امام بعض من مفتشي التموين ومن يملك الضبطية القضائية غير الملتزمين ب استغلال نفوذهم ضد اصحاب محطات ابنزين والمستودعات
قال امام بركةعضو مجلس ادارة شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم ان العقوبة لابد ان تتلائم مع الفعل مشيرا الي ان القانون رقم 102 لعام 2012 الذي ينظم تدوال اسطونات البوتاجاز والرقابة يتضمن عقوبات كافية و رادعه و ومنطقية في نفس الوقت منها عقوبة سحب تراخيص المستودعات ومحطات البنزين التي يثبت عليها تهمة التلاعب مطالبا الوزيروتوفير السيوله اللازمة لتوفير المنتجات البترولية في المقام الاول وتفعيل الرقابة في الاسواق بدلا من المطالبة بعقوبات مبالغ
قال سامي سلطان نائب رئيس شعبة المواد البترولية ان الشهبة لا تعترض علي اي قرار من شأنه يضبط الاسواق الا ان العقوبة حبس لمدة عام كحد ادني وغرامة 10000 جنيه كحد ادني تعد عقوبة مبالغ فيها ل العقوبة الي لافتا الي ان العقوبات في القضايا الاشد خطورة كقضايا المخدرات لا تصل فيها العقوبة الي هذا الحد
كتبت بسمة ثروت
