تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية للخطر المالي بسبب التخلف عن سداد الديون بين شهري يوليو وسبتمبر، هذا يحدث إذا لم يتم رفع حد الدين بالبلاد في الوقت المناسب، وفقًا للجدول الزمني الصادر يوم الأربعاء من قبل مكتب الميزانية بالكونجرس.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الجدول الزمني الجديد جاء في الوقت الذي قدم فيه مراقب الميزانية في مبنى البرلمان في “كابيتول هيل” تقييماً قاتماً حول الوضع المالي للبلاد، مقدراً أن الحكومة يمكن أن تضيف ما يقرب من 19 تريليون دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل إذا بقيت على مسارها الحالي.
بالنسبة للكونجرس، فإن التحدي الأكثر إلحاحًا هو سقف الديون، والذي يحد من المبلغ الذي يمكن للحكومة أن تقترضه لدفع فواتيرها الحالية.
وقد يكون أمام المشرعين خمسة أشهر فقط لرفع أو تعليق هذا الحد الأقصى للدين، وهو ما رفض الجمهوريون القيام به ما لم يتمكنوا أولاً من تأمين تخفيضات كبيرة في الإنفاق – وهو الموقف الذي رفضه الرئيس جو بايدن خوفًا من عواقبه السياسية المالية.
كلا الحزبين مسؤولان عن ديون الدولة الحالية، التي تتجاوز الآن 31 تريليون دولار، ومع ذلك سعى قادة الحزب الجمهوري إلى إلقاء اللوم على سيطرة الديمقراطيين على واشنطن لمدة عامين.
وحذرت إدارة بايدن من أنه إذا فشل المشرعون في التصرف، فقد تكون العواقب وخيمة وخطيرة، مما يرسل موجات صادمة عبر الاقتصاد العالمي مع احتمال دفع الولايات المتحدة إلى الركود.
وقدم مكتب الميزانية بالكونجرس تقديراته يوم الأربعاء جنبًا إلى جنب مع مراجعته المنتظمة للميزانية الفيدرالية، والتي كشفت التحديات الصعبة وطويلة الأجل التي يواجهها المشرعون لمعالجة الأوضاع المالية المتدهورة في البلاد.
من المتوقع أن يصل العجز – الفارق السنوي بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الإيرادات – إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام ومتوسط 2 تريليون دولار إضافية كل عام حتى عام 2032، وفقًا لتوقعاته.
أ ش أ
