تتابع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.
وتواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.
ويُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام ٢٠٢١، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وتهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.
