75 مليون جنيه الحد الأقصى للشركة الواحدة و112.5 مليون للكيانات المرتبطة
أعلنت وزارة المالية، وضع حد أقصى لتمويل الشركات ضمن مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 11%، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وسط ترحيب من المصنعين، بحسب بيان وزارة المالية سيكون الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحد 75 مليون جنيه و112.5 مليون جنيه للكيانات المرتبطة.
وتبلغ تكلفة دعم الفائدة عن إتاحة 150 مليار جنيه للقطاع الصناعى والزراعى بفائدة 11%، نحو 10 مليارات جنيه سنويًًا، أى نحو 50 مليار جنيه بافتراض أن أسعار الفائدة ستظل عند المستويات الحالية.
وقال مسئول فى قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك العامة، إن الحد الأقصى تمويل رأس المال العامل لن يقلل فرص الشركات فى توفير السيولة التى تحتاجها خاصة أن مدته تكون قصيرة وخلال المبادرات الماضية كان يحق للمستثمرين تجديد التمويلات وهو ما يتوقع أن يظل معمولًا به خلال المبادرة الحالية.
مصانع: الحدود المتاحة للتمويل مناسبة لاحتياجات المصنعين
وخصصت وزارة المالية 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وضمت للأنشطة المستفيدة، أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال بسيم يوسف، رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة ستساعد القطاع الصناعى فى استكمال التوسعات التى بدأها، فضلا على توفير سيولة بتكلفة أقل من الاقتراض الحر.
أضاف «يوسف» أن إتاحة تمويل بحد أقصى 75 مليون جنيه مناسب للشركات الصناعية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن أى زيادة فى التكلفة تنعكس بشكل مباشر على اسعار المنتج ومن ثم تنافسيته.
«أبوالمكارم»: يجب سرعة التطبيق لمساعدة الصناعة لتجاوز تحديات المرحلة
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن بعض المصانع تأثرت سلبا بعد توقف مبادرة التمويل الصناعى بفائدة 8%، والتى انعكست على حركة العمل وشراء المواد الخام، فيما جاءت مبادرة وزارة المالية بفائدة 11% بديلا لها.
وقال إن الصناعة لا تتحمل الفوائد العالية لكن هذه المبادرة أفضل من الفائدة البنكية العادية معتبرها مبادرة «مرحلية» للعبور بالصناعة من ضبابية المشهد الحالي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعى والتصديرى، لما يوفره من فرص العمل، والضرائب والتأمينات ورفع معدلات النمو.
وشدد على ضرورة سرعة التنفيذ حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.
