قال القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية في بيان يوم الأحد إن حكومة طالبان ستمضي قدما في خطط لتحويل القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية خاصة للشركات.
وقال القائم بأعمال وزير التجارة لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن وزارته تعمل على خطة تتعلق بقواعد أمريكية سابقة وستقدمها للجنة الاقتصادية التي يترأسها الملا عبد الغني برادر القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ولمجلس الوزراء من أجل اعتمادها.
وقال الملا برادر في بيان “عقب نقاش مستفيض، تقرر أن تتولى وزارة التجارة والصناعة السيطرة تدريجيا على المتبقي من القواعد العسكرية التابعة للقوات الأجنبية بهدف تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة”.
وأضاف أن خطة تجريبية ستبدأ لتحويل القواعد في العاصمة كابول وفي إقليم بلخ بشمال البلاد.
ويعاني الاقتصاد الأفغاني وتحذر منظمات المساعدات من أزمة إنسانية حادة منذ استيلاء طالبان على مقاليد الحكم في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية بعد 20 عاما من الحرب.
وتسبب الاستيلاء في قطع التمويل بغرض التنمية وتجميد أصول البنك المركزي الموجودة في الخارج وفرض عقوبات على القطاع المصرفي.
وتسبب قرار حكومة طالبان حظر عمل معظم النساء في المنظمات غير الحكومية العام الماضي في جعل العديد من منظمات المساعدات تعلق عملياتها جزئيا في ظل اعتماد الملايين على المساعدات الإنسانية.
وقالت طالبان إنها تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار. وعبر بعض المستثمرين الأجانب عن مخاوفهم بعد وقوع سلسلة من الهجمات بما فيها هجوم على فندق يشتهر بنزول رجال الأعمال الصينيين فيه وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
لكن البنك الدولي أشار إلى أن الصادرات نمت وأن حكومة طالبان استطاعت إبقاء الإيرادات ثابتة إلى حد كبير في 2022.
رويترز
