أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه على الرغم من وجود العديد من الصعوبات إلا أنه لا يوجد انهيار مالي ولا مصرفي في البلاد.
وقال حاكم مصرف لبنان، في لقاء خاص مع قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الأحد، إن القطاع المصرفي في السنوات الثلاث الأخيرة قام بتسديد ودائع بقيمة 35 مليار دولار.
وأشار إلى أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف لسحب كل أموالهم، مبينا في الوقت ذاته أن هذا الأمر لا يستطيع أي بنك في العالم تلبية كل تلك الطلبات على الفور.
وأضاف أنه كان هناك انعدام ثقة من جانب المواطنين تجاه المصارف، التي ترجع إلى عدم قدرة المواطنين في سحب أموالهم في الوقت الذي يرغبون فيه لتلبية احتياجاتهم.
وفي هذا الصدد، أوضح حاكم مصرف لبنان أن فقدان الثقة جعل هناك تراجعًا في إمكانيات القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في البلاد، وكذلك في الدورة المالية للدولة.
وتابع أن المصرف ينفذ خططًا؛ منها أن يجعل المودع يسحب من حساباته المصرفية المختلفة مبالغ معينة شهرية فيتقاضى كحد أقصى ما يعادل 700 دولار، من كل حساب لديه.
وحول أسعار صرف الدولار، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن هناك عدة أسعار للدولار في لبنان، ويستطيع أي مواطن مودع أن يسحب 400 دولار شهريا مقابل 15 ألف ليرة للدولار الواحد، موضحًا أنه تم عمل منصة مصرفية تابعة للمصرف المركزي؛ من أجل السيطرة على السوق النقدي وحتى تكون هناك شفافية وحوكمة.
وأوضح سلامة، في لقائه الخاص مع قناة “القاهرة الإخبارية” مساء اليوم، أن السعر الثاني للدولار في لبنان هو سعر الصرافة، وهو أيضا يتبع المصرف لكنه على شكل منصة، ويتم تسجيل كل العمليات التي يتم التعامل فيها بالسوق النقدي فيه، وتكون خاصة بالأشخاص الراغبين في الاستيراد من الخارج وغيرها من تلك الأمور، وتكون بياناته على المنصة غير سرية وإنما واضحة، والدولار الواحد فيه يقدر بـ34 ألف ليرة.
وأضاف أن طول زمن الأزمة وعدم قرب حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قرارًا سياسيًا، مبينًا في الوقت ذاته أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان.
وأشار إلى أن صندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع بلاده لإنقاذ الاقتصاد.
أ ش أ
