عبد الوهاب: القطاع العقارى سيشهد زيادة بمعدلات طرح المشروعات الجديدة
توقع متعاملون بقطاع الاستشارات الهندسية نمو حجم أعمال القطاع خلال العام الجارى 2023، فى ظل طرح الشركات لمشروعات جديدة واستغلال حالة نمو المبيعات خلال الفترة الأخيرة.
وقال المهندس سعيد عبد الوهاب، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة عمار مصر للاستشارات الهندسية، إن قطاع الاستشارات الهندسية تأثر بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تأجيل بعض المشروعات بسبب عدم قدرة الشركات على تسعير مقايسات التنفيذ.
وأضاف عبد الوهاب أن القطاع الخاص مضطر لاستكمال مشروعاته العقارية بسبب وجود التزامات نحو العملاء.
وتوقع عبد الوهاب نمو أعمال قطاع الاستشارات الهندسية مرة أخرى خلال عام 2023، بالتزامن مع طرح الشركات العقارية لمشروعات جديدة.
أبو العزم: الاستشاريون مطالبون بتوفير حلول مبتكرة للتغلب على ارتفاع التكلفة
وقال المهندس فهد أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة IEC للاستشارات الهندسية، إن قطاع الاستشارات الهندسية يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية منها التأقلم مع زيادات أسعار مواد البناء وارتفاع التكلفة التنفيذية للمشروعات، كما أن الاستشاريون مطالبون بتوفير حلول مبتكرة للمستثمر العقارى لتنمية مشروعاته.
وأضاف أبو العزم: “من ضمن الحلول التى تقدمها مكاتب الاستشارات الهندسية للمطورين، الحلول المتعلقة بالهندسة القيمية، بمعنى أن نحافظ على المُنشأ لكن مع التقليل من بعض المدفوعات، وهذا الأمر شهد نجاحًا فى العاصمة الإدارية ومنطقة التجمع الخامس ومشروعات أخرى خارج مصر، حيث نقلل من تكلفة المشروع بنسبة تصل 25% مع الحفاظ على جودة المبنى وبنفس المتطلبات”.
اقرأ أيضا: “عتابى للاستشارات” تتحالف مع شركات دولية لتقديم الخدمات الهندسية
وتابع أبو العزم: “الاستشارى الهندسى يملك دائمًا حلولا معمارية بديلة تساهم فى سرعة بيع الوحدات وتقلل من تكلفة المشروعات، بداية من توفير الطاقة عن طريق أنظمة الصرف وتغذية المياه، وتوجيه المبنى بشكل معين لتوفير تهوية جيدة وتقليل استهلاك التكييفات، وهذه تعتبر من أهم عناصر الاستدامة فى المشروعات العقارية”.
وحول تأثر القطاع العقارى بارتفاع سعر صرف الدولار، قال أبو العزم: “المطور الذى حافظ على استمرار مشروعاته دون توقف لن يتأثر بشكل كبير، ولكن بداية من النصف الثانى لعام 2022 وحتى 2023 لم تلجأ كثير من الشركات لزيادة محفظة أراضيها واعتمدت على الشراكات لتنمية مشروعات جديدة”.
وتوقع انتعاش القطاع العقارى ونمو حجم أعمال المكاتب الاستشارية خلال العام الجارى، فى ظل النمو المتوقع فى عدد المشروعات الجديدة مع استقرار سعر صرف الدولار.
فودة: القطاع العقارى شهد أزمة فى التسعير.. والقوة الشرائية تتجه دائما للعقارات
وقال المهندس نادر فودة، الرئيس التنفيذى لشركة “Ldp+Partners” للاستشارات الهندسية، إن قطاع الاستشارات لم يتأثر بشكل كبير بارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن الشركات الهندسية تأثرت بارتفاع تكلفة التشغيل لديها وتحمل تكلفة رواتب الموظفين على سبيل المثال، لكن التعامل مع المطور العقارى لم يشهد تغيرا كبيرا فى ظل زيادة عدد المشروعات المطروحة بالقطاع.
وأوضح أن المطورين الكبار الذين يمتلكون ملاءة مالية كبيرة وسابقة أعمال فى القطاع كانوا أكبر داعم لصناعة العقار خلال الفترة الماضية، واستطاعوا استكمال مشروعاتهم.
وقال فودة: “القطاع العقارى شهد أزمة فى التسعير خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2022، لكن بعدها حدثت انفراجة فى القطاع، ونموا فى مبيعات الشركات العقارية، وهو ما ظهر فى نتائج أعمال عدد كبير من الشركات”.
وأضاف أنه منذ بداية شهر فبراير 2023، بدأت أوضاع القطاع تتحسن، وحاليا لا توجد أزمة ومن المتوقع نمو حجم أعمال القطاع العقارى والذى يتبعه نمو أعمال مكاتب الاستشارات الهندسية خلال العام الجارى.
وأشار فودة إلى أن العقار يظل الاستثمار الآمن مقارنة بالدولار والذهب وحتى شهادات البنوك، وهو ما يدعم القطاع دائمًا، وتابع: “القوة الشرائية فى النهاية ستذهب للعقارات، لذا فإن القطاع العقارى لا يشهد أزمات لفترات طويلة”.
