قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن اقتصاد المملكة من عام 2016 ارتفع من 600 مليار دولار متجاوزًا حاجز التريليون دولار بنهاية 2022.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع الفالح في “المنتدى السعودي للإعلام” بنسخته الثانية، اليوم الاثنين، تناول خلالها التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإنجازات المملكة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار الفالح إلى ثبات موقف المملكة ومرونتها اقتصاديًا وسياسيًا وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات في ظل وجود خطة ونهج واضح وهي “رؤية المملكة 2030” في ظل التحديات الناجمة عن الأزمات والكوارث العالمية من ضمنها جائحة كورونا، موضحا أن محدودية الموارد في السابق والمحصورة في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية كانت العائق في جذب المستثمرين، وأن بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط هي السياسة المتخذة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية بالمملكة.
وأكد وزير الاستثمار السعودي أن كل قطاع في المملكة لديه استراتيجية مفصّلة تفصيل دقيق، وأهمية وجود مثل هذه الخطط والاسترتيجيات التي تؤثر إيجابيًا على المستثمرين وقراراتهم في الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين وبأعلى معايير الافصاح والشفافية يساعد ويكثّف التجاوب الذي تشهده المملكة من اصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين، لافتا إلى أنّ المستثمر دائمًا ما يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستقرار التنظيمي والتشريعي بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق.
وأشار الفالح إلى دور وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية، الموائمة والمساواة بين المستثمرين بكافة فئاتهم، التمويل في النظام المالي وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم.
أ. ش. أ
