حثت الصين الشركات الحكومية على وقف التعامل تدريجيًا مع أكبر أربع شركات محاسبة عالمية، حتى بعد توصل بكين إلى اتفاق تاريخي للسماح بإجراء عمليات تدقيق لمئات الشركات الصينية المدرجة في بورصة نيويورك.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن وزارة المالية الصينية أعطت ما يسمى بـ”إرشادات النافذة” لبعض الشركات المملوكة للدولة في الشهر الماضي، حيث حثتها على السماح بانتهاء العقود مع شركات التدقيق الأربعة الكبرى.
في حين أن الشركات التابعة للدولة في الخارج لا يزال بإمكانها الاستعانة بشركات التدقيق الأمريكية، فقد حثها الشركات الأم على توظيف محاسبين محليين من الصين أو هونغ كونغ عند إبرام العقود، وفقًا للمصادر.
وقالت المصادر إن الصين تسعى إلى كبح نفوذ شركات التدقيق العالمية ذات الصلة بالولايات المتحدة، وضمان أمن البيانات داخل البلاد، وكذلك تعزيز قطاع المحاسبة المحلي.
وأضافت أن بكين قدمت نفس الاقتراح إلى الشركات المدعومة من الدولة منذ سنوات، لكنها أعادت التأكيد مؤخرًا على ضرورة الاستعانة بمدققين آخرين غير الشركات الأربع الكبرى.
لم تحدد السلطات الصينية موعدا نهائيًا للتغييرات المطلوبة، ومن المرجح أن تجري عمليات الاستبدال تدريجيًا مع انتهاء صلاحية العقود.
حظيت صفقة التدقيق الصينية الأمريكية العام الماضي، بترحيب واسع النطاق، باعتبارها علامة على أن القوتين العظميين لا يزال بإمكانهما العمل معًا في بعض القضايا.
لكن إرشادات التدقيق الجديدة من بكين قد تعني أن التوترات لا تزال جارية في مجالات حساسة مثل الشركات المملوكة للدولة والتكنولوجيا المتقدمة.
ومع ذلك، يتمثل أحد المخاطر بالنسبة للصين في أن التحول إلى مدققين أقل شهرة سيجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة جذب رأس المال من المستثمرين الدوليين.
شركات التدقيق المحاسبي العالمية الأربع الكبرى هي “برايس ووتر هاوس كوبرز”، و”إرنست آند يونغ”، و”كيه بي إم جي”، و”ديلويت آند توش”.
أرقام
