تثير سرعة ثورة المدفوعات الإلكترونية تساؤلات حول سبب الحاجة إلى “الجنيه الإسترلينى الرقمى”، لكن هذا لم يمنع بنك إنجلترا ووزارة المالية فى المملكة المتحدة من بدء استشارة لاستكشاف إمكاناته.
وإذا مضوا قدما فى ذلك، فمن المحتمل أن يكون أقرب وقت سنكون فيه قادرين على إنفاق الجنيه الرقمى هو 2030، لكننا نحتاج إلى بعض الإجابات قبل ذلك الحين.
وتقدم التكنولوجيا أرباحاً محتملة للشركات غير المصرفية التى تصل إلى مزيد من بيانات الإنفاق لدينا، لكن فى المقابل، هل يمكن أن تبسط العمليات المالية؟.
المخاوف بشأن الخصوصية والأمان وجيهة، لكن عملة رقمية صادرة عن بنك إنجلترا تبدو أكثر قوة وجدارة بالثقة من عملة صادرة عن منصة وسائط اجتماعية، مثلاً.
البنوك المركزية محقة فى محاولة تصدر الاتجاهات السائدة، فلا يمكنها فقط النظر فى حالة من الرعب، بينما يتكدس المستثمرون على العملات المشفرة.
وأطلق بعضهم على الجنيه المنتظر اسم “بريتكوين”، لكن الجنيه الرقمى سيكون أقرب إلى عملة مستقرة، مرتبطة بالجنيه الإسترلينى بقيمة العملة المسكوكة نفسها، وسنضع الجنيه الرقمى فى محافظ افتراضية تديرها جهات خارجية منظمة تتمتع بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للبنوك المركزية، وهذا قد لا يشمل البنوك فحسب، بل أيضاً شركات التكنولوجيا والجهات الفاعلة فى مجال العملات الرقمية، التى دفعت إلى هذه الضربة الوقائية، وبالتالى فإن ضمان الحماية الكافية للمستهلك سيكون أمرا حاسما.
إنفاق الجنيهات الرقمية عبر هواتفنا لن يشعرنا بالضرورة بأى اختلاف، لكن من المثير التكهن بالميزات التى يمكن أن يطورها موفرو المحافظ المختلفون أثناء تنافسهم لجذب المستهلكين ومواكبة عادات الإنفاق لدينا.
وقال ليث خلف، رئيس تحليل الاستثمار فى شركة “إيه جيه بيل”: “بشكل مشابه، إذا كان بإمكان الجنيه الرقمى تبسيط البنية التحتية للمدفوعات، الكامنة وراء مدفوعات البطاقات، فقد تنخفض الرسوم التى يدفعها التجار، ما يجعل من الأسهل والأرخص لهم معالجة المدفوعات الصغيرة”، ويتوقع خلف تعطيلا واسع النطاق للبنوك التقليدية.
وقد يعنى الأمر نهاية الخدمات المصرفية المجانية، إذا كان فقدان الأرباح يعنى أن عليها فرض أتعاب مقابل الخدمات الأساسية، لكن القدرة على برمجة الأموال قد تدفعنا أيضاً إلى عادات مالية أفضل، فقد يقوم العاملون الذين سيدفع لهم بالجنيهات الرقمية بسحب بعضها تلقائيا إلى حساب توفير للوفاء بفاتورة الضرائب النهائية الخاصة بهم، أو يتلقون بسلاسة المبالغ الضريبية المستردة المستحقة على مساهماتهم التقاعدية.
وإذا ربط تجار التجزئة مخططات الولاء بمحفظة رقمية، فيمكن تحفيز المتسوقين باسترداد النقود بدلا من القسائم المضحكة.
السؤال الحقيقى، وفقا لنيل سوندرز، وهو محلل تجزئة متمرس فى شركة جلوبال داتا، هو ثقة المستهلك “هل ستحصل على راتبك ومعاملاتك المالية الكاملة من خلال محفظة رقمية؟”.
هذا مجال لاتزال تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية فى المملكة المتحدة تكافح فيه، لكن الملايين يستعدون للاستفادة من مزايا الخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح التطبيقات المرخصة من هيئة السلوك المالى الموافقة على التحقيق فى عادات الإنفاق لديهم.
فعلى سبيل المثال، تطبيق “سنوب”، الذى يفحص حساباتك، وقد يقترح عليك إلغاء الاشتراكات المنسية، أو تبديل مزود النطاق العريض، أو الحصول على عروض أسعار للتأمين على السيارات فى الوقت المناسب لتأمين علاوات أرخص، وهذا يوفر لك المال، فهذا التطبيق يفعلها عن طريق مشاركة اتجاهات الإنفاق المجمعة.
ويحتاج المستهلكون إلى أن يكونوا حذرين من حيث قيمة ما يقدمونه، وينبغى ألا نحصل على أقل من حقنا، فالعملات الرقمية تعمل على تغيير معاملاتنا المستقبلية.
