قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مجلس الوزراء وافق على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية.
وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن القرار خطوة هامة لزيادة الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مُجتمع الأعمال ومن ضمنها قطاع المقاولات، فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية من تضخم وارتفاع سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات تعرض لعدد كبير من التحديات، منها نقص الخامات وارتفاع أسعار مواد البناء، ما أضر بعدد كبير من الشركات التى تعرضت لغرامات تأخير.
ووافق مجلس الوزراء على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن.
ووفقا لبيان من مجلس الوزراء، فإن القرار يأتى تحقيقاً لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مُجتمع الأعمال فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، والمنعقد بتاريخ 9 فبراير 2023، والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بالفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.
