يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، ممثلًا لمصر فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند، اليوم الجمعة وغدًا السبت، ذلك المحفل الأهم والأكثر تأثيرًا على المستوي العالمي فى مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الدولية، التى يحضرها ممثلو المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل: صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وغيرها.
ومن المقرر أن تدور هذه الاجتماعات، حول محورين أساسين أحدهما يتعلق بالإطار السياسي، والآخر يتصل بالإطار الاقتصادي والمالي، حيث تبحث أوضاع الاقتصاد العالمي، وأهم التحديات القائمة، وسبل التعامل معها والهيكل المالي العالمي ومقترحات تطويره، وتعزيز حجم وأدوات التمويل المستدام، إضافة إلى جهود الشمول المالي وأهم القضايا المرتبطة به، والتعاون والتنسيق بشأن موضوعات الضرائب الدولية وتطور أوضاع الصحة العالمية.
وبحسب بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، يطرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، الرؤية المصرية والأفريقية فى التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة وغير المسبوقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة الأزمات العالمية، حتى تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها خاصة الغذاء والوقود، فقد حان الوقت لتحركات دولية أكثر مرونة لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة حيث بات وصولها لأسواق التمويل الدولية أكثر صعوبة وكُلفة بعد تزايد حدة الموجة التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل، فى وقت تحتاج فيها أيضًا للتكيف مع المتغيرات المناخية بما تتضمنه من أعباء إضافية ضخمة.
ويستعرض الوزير، العديد من المشروعات التي تستهدف دعم خطة مصر للتنمية المستدامة في ضوء رؤية وأهداف «مصر ٢٠٣٠»، التي أسهمت في جعل بلادنا سوقًا جاذبة للمستثمرين العالميين، ووضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
ويطرح الوزير أيضًا في الجلسة الخاصة بالتمويل المستدام، المبادرتين اللتين أطلقتهما مصر خلال قمة المناخ، بشأن خفض تكلفة التمويل المستدام، ورابطة الديون المستدامة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد تلقى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، دعوة لزيارة الهند لتمثيل مصر فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين؛ لمناقشة أهم نتائج ودراسات مجموعات العمل القائمة، والاتفاق على بعض التوصيات والمقترحات والمبادرات.
أ ش أ
