قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، إن اتفاقاً بين بلاده والاتحاد الأوروبي بشأن الحواجز التجارية في أيرلندا الشمالية، قد يتم التوصّل إليه في غضون أيام.
في مقابلة مع صوفي ريدج على قناة “سكاي نيوز” اليومالأحد، قال راب: “آمل أن تكون هناك أخبار جيدة خلال أيام وليس أسابيع.. لم نبلغ تلك المرحلة بعد، لكننا الآن قريبون جديا من التوصل إلى اتفاق”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال إنه عازم على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للقضاء على “الحواجز الحقيقية للتجارة” في أيرلندا الشمالية، لكنه لن يوقّع على أي خطة لا تحل المشكلات العالقة من اتفاق “بريكست” الأصلي.
الاتفاق قاب قوسين
يجري سوناك مع وزراء من حكومته خلال عطلة نهاية الأسبوع، محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والحزب الديمقراطي الاتحادي في أيرلندا الشمالية، بهدف الوصول إلى حل بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية المثير للجدل الذي يحكم التجارة في المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر، والذين أشاروا إلى أن هذا الأسبوع قد يشهد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق.
كتب سوناك في مقال رأي في صحيفة “تليغراف”: “مهمتي هي اقتناص هذه الفرصة، ومواجهة الخيارات الصعبة، وتقديم كل ما أستطيع.. وأوعدكم بالتالي: لن أوافق على أي اتفاق لا يحل المشكلات ويفيد أيرلندا الشمالية واتحادنا القوي”.
في مقالته الافتتاحية، حدّد سوناك ثلاث قضايا رئيسية تستلزم الحل:
- يتعين أن تكون التجارة قادرة على التدفق بحرية داخل السوق الداخلية في المملكة المتحدة، بما في ذلك أيرلندا الشمالية التي تتشارك جزيرة مع جمهورية أيرلندا التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي.
- ينبغي احترام مكانة أيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.
- يجب ألا يُسمح للاتحاد الأوروبي بفرض قوانين جديدة وتشريعات تخص أيرلندا الشمالية دون موافقة شعبها ومؤسساتها.
دور محكمة العدل الأوروبية
يحاول سوناك إنهاء خلاف مع الاتحاد الأوروبي سمّم العلاقات مع أكبر شريك تجاري لبريطانيا منذ أن تركت بلاده الكتلة قبل ثلاث سنوات.
لكن في خضم هذه العملية، قد يواجه سوناك انتقادات من الحزب الديمقراطي الاتحادي والمؤيدين لـ”بريكست” في حزب المحافظين، لإبقاء الاتفاق الجديد على خضوع أيرلندا الشمالية لقانون الاتحاد الأوروبي ودور محكمة العدل الأوروبية فيها، وهي أمور يقول المعارضون إنها تهدّد مكانة المنطقة في المملكة المتحدة.
لدى سؤاله اليوم الأحد عن دور محكمة العدل الأوروبية، قال راب إنه “إذا تمكّنا من تقليص بعض الضوابط التنظيمية المطبقة، وبعض الأعمال الورقية المعمول بها، فإن ذلك في حدّ ذاته ينطوي على تقليص كبير لدور المحكمة الأوروبية”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الخطة ستُطرح للتصويت، قال راب إن البرلمان “سيقول كلمته” بشأن أي اتفاق يتوصل إليه سوناك مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود عدد متزايد من المحافظين الذين يعارضون الخطة، ما قد يُجبر سوناك على الاعتماد على دعم حزب العمال المعارض لضمان تمريرها إذ ما أُحيلت إلى التصويت.
اقتصاد الشرق
