قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى إن قرارات إعادة الهيكلة الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة فى اليومين السابقين من زيادة ضرائب المبيعات والرسم البالغ قيمته قرش واحد على مكالمة ورسالة المحمول، فضلاً عما أطلقت عليه الحكومة قانون التيسيرات الضريبية باخضاع عدد من العمليات التى تجرى فى سوق المال للضريبة، كالاستحواذات والاندماجات والطرح الأولى، هى أحد مكونات برنامج الإصلاح المالى للحكومة الذى تعده للحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
أضاف الفقى ان الإعلان عن هذه الإصلاحات فى هذا التوقيت مقصود حيث جاء فى وقت الزيارة الدورية لصندوق النقد الدولى لمصر والتى تجرى سنوياً، وذلك لإيصال رسالة إلى صندوق النقد تفيد بأن مصر بدأت تطبيق برنامج الإصلاح المالى والهيكلى.
توقع أن تؤدى هذه القرارات إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية وغير الأساسية، وبالتالى إلى انتقال عبء هذه الضرائب من المنتجين إلى المستهلكين.
أكد الفقى ان وزارة المالية أخطأت بعدم إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار هذه القرارات لمعرفة مدى قبول هذه القرارات مجتمعياً، خاصة أنها ستطول الطبقات محدودة الدخل بشكل غير مباشر.
فيما أكد الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب النور ان قرارات التعديلات الضريبية التى اتخذتها الحكومة جاءت فى سياق تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة وخاصة فى ظل استمرار عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين العام.
أشار شعلان إلى عدم جدوى إجراء حوار مجتمعى حول هذه القرارات مع رجال الأعمال لأن كل طرف سيبدى اعتراضه على القرار وفقاً لأهوائه ومصلحته، وبالتالى كان لابد من التقدم للأمام، دون السماح لاعتراضات البعض ان توقف برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أوضح شعلان ان وزارة المالية تأخذ برأى أحزاب الأكثرية الحزبية فى الشارع قبل إصدار هذه القرارات ومن بينها حزب النور، وهى الوسيلة الوحيدة التى ستسرع من تطبيق القرار دون النظر إلى النقاش المجتمعى الذى أثبت عدم جديته.
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور ان الدولة لديها آليات كفيلة لمنع انتقال عبء هذه الضرائب إلى الفئة محدودة الدخل، حيث بإمكانها طرح رخصة رابعة للمحمول ما سيؤدى لخفض أسعار الدقيقة عن مستوياتها الحالية.
كتب – مصطفى صلاح
