قال حازم حسن، خبير الضرائب، رئيس شركة «كى بى إم جى» للمحاسبة الضريبية والاستشارات ان الحكومة تستهدف من التعديلات التى تجريها وزارة المالية الآن على قانونى الضريبة على المبيعات ورفع نسبتها من 10 إلى 11%، زيادة الضريبة، خاصة أن مصر لاتزال فى مرحلة انتقالية وتعانى من انخفاض الإنتاجية بشكل كبير ما قد يجعلها تلجأ إلى رفع سعر ضريبة المبيعات.
أضاف حسن فى تصريحات لـ «البورصة» ان الحكومة فى الوقت نفسه أعفت السلع الرأسمالية من الضريبة كنوع من تحفيز الاستثمار ومشاركة المصريين فى أعبائهم.
أوضح أن شركات الحديد والأسمنت قد تلجأ إلى بعض الحلول من أجل تخفيف العبء على المستهلك النهائى، عن طريق استيعاب جزء من الزيادة فى أرباحها فى تحمل تلك الضريبة، حتى تكون الأسعار مقبولة بالنسبة للمستهلك النهائى ويستطيع تحملها.
أشار حازم حسن إلى أن شركات الاتصالات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى معدلات استخدام الخدمة التى تقدمها، وبالتالى فإن فرض قرش على كل دقيقة محمول سوف يؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة بقوة، خاصة ان المحمول يعتبر من السلع الترفيهية للمستهلك.
فى السياق نفسه، قال حمدى هيبة، مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ان رفع سعر ضريبة المبيعات بنسبة 1% على الحالية سيؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة الضريبية بمقدار 7 مليارات جنيه، حيث تتراوح حصيلة ضريبة المبيعات بين 60 و70 مليار جنيه سنوياً.
أوضح هيبة ان زيادة سعر الضريبة على حديد التسليح والأسمنت بنسبة 3% على معدلاتها الحالية لتصل إلى 11% بدلاً من 8%، سوف تؤثر على المستهلك النهائى الذى سيتحمل تلك الضريبة مما سينعكس على ارتفاع أسعار مواد البناء والوحدات السكنية والسوق العقارى نتيجة إحجام المستهلك عن الشراء.
اقترح مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب رفع سعر الضريبة على المحمول من 15 إلى 20% بدلاً من فرض رسم بقيمة قرش على كل دقيقة كنوع من العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة المتدفقة على مدار العام.
أضاف عبدالله العادلى، خبير الضرائب ان ما تقوم به الحكومة الآن من إجراء تعديلات فى تشريعات ضريبة المبيعات يستهدف زيادة الحصيلة الضريبية للدولة ولسد عجز الموازنة ولكنها قد تؤثر على الاستثمار بشكل سلبى.
أكد أن أى زيادة فى سعر الضريبة لابد أن يبنى على إحصاءات ودراسات اقتصادية من قبل وزارة المالية، خاصة أن زيادة ضريبة المبيعات قد تؤدى إلى موجات تضخمية فى السوق، وستسفر عن تعطيل العمل فى سوق المقاولات بعض الوقت وما يترتب على ذلك من زيادة فى الأسعار يتحملها المستهلك النهائى.
على جانب آخر، ألمح محمد النفراوى، خبير الضرائب ان زيادة الضريبة على أسعار الحديد والأسمنت لن تؤثر بشكل ملحوظ على السوق خاصة فى المرحلة الحالية التى تتسم بانتشار البناء المخالف حيث أشار إلى أن معظم المبانى التى تبنى الآن تبنى بشكل مخالف حيث ان السوق بوسعه أن يقبل الزيادة هذه مع إضافة أعباء جديدة على المستهلك النهائي.
أضاف النفراوى ان ضريبة قرش على كل دقيقة محمول هو أمر مجز حيث إن عدد خطوط المحمول كبير للغاية، ضريبة قرش على كل دقيقة محمول هو مبلغ مستقطع ولا شبهة فيه لازدواج ضريبى.
أشار إلى أن المستهلك قد يقلص من استخدامه لخدمة الهاتف المحمول لفترة قصيرة ثم ترجع الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، إلا أن هذا الرسم سيكون له تأثير إيجابى على حصيلة الدولة التى تعانى عجزا كبيرا فى الموازنة حالياً.
كتب – أحمد فرحات
