قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر حققت أعلى قيمة فى صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الماضى لتصل إلى 6.5 مليون طن بنحو 3.3 مليار دولار.
وأضاف القصير، خلال قمة الصناعات الغذائية، أن صادرات المنتجات الغذائية سجلت نحو 4.2 مليار دولار، والتى تدخل المحاصيل الزراعية كمدخل رئيسى فيها.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بزيادة إنتاجية الفدان، ونجحت فى تحقيق مراكز عالمية لتحقيق التنمية الاحتوائية.
وتابع وزير الزراعة: “لدينا أكثر من 160 سوق لنحو 400 منتج، كما قمنا بفتح أكثر من 80 سوق جديد خلال الخمس سنوات الماضية، بجانب فتح 20 سوق خلال العام الماضى 2022”.
وقال إن الزيادة السكانية والفقر المائى وتفتت الحيازة الزراعية، تعتبر من أبرز التحديات التى تواجه تطبيق السياسات الزراعية الجديدة وخطط تنمية القطاع.
وأضاف أن مصر تخطط للتوسع الزراعى بنوعيه الأفقى والرأسى، سعيا لتحقيق الأمن الغذائى والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والمشروعات التى تنفذها الدولة حاليا.
وأوضح أن قضية الأمن الغذائى واحدة من أكبر المشكلات التى تواجه الدول المختلفة، مع زيادة تأثيرات التغيرات المناخية، كما زادت حدة الأزمة مع الحرب الروسية الأوكرانية، التى أثرت على سلاسل الإمداد.
وأشار إلى محدودية الأراضى الزراعية مقابل عدد السكان، حيث يوجد نحو 9.7 مليون فدان منهم 2 مليون فدان محاصيل بستانية، و50% من المساحة المتبقية تزرع بالحبوب.
وقال إن القطاع الزراعى يسعى إلى جذب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الزراعية لتوفير التمويل المستدام لتطبيق السياسات الزراعية الجديدة.
وأضاف أن القطاع الزراعى يمثل نحو 15% من الناتج المحلى، ويوفر نحو 25% من العمالة، فضلا عن تعزيز الاحتياطى النقدى بالصادرات الزراعية التى تمثل نحو 16% من الصادرات السلعية المصرية.
