وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة أمس الاثنين، إلى لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، لبحثه وإعداد تقرير عنه.
ويهدف القرار الجمهوري إلى تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمارات وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة.
وتتمثل في تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2 % من القيمة أو ضريبة الواردة أيها أقل على تلك الأصناف.
وجاء القرار في المواد التالية:
المادة الأولى: تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، المشار إليه نصها الآتي: تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة الثانية: تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية 218 لسنة 2022، المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، ويصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827.31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.
أ ش أ
