(رويترز) – تباطأ النمو الاقتصادي الهندي بشكل أكبر في الربع المنتهي في ديسمبر بعد سلسلة قرارات بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الخاصة برفع أسعار الفائدة، التي أضرت بالطلب، واستمرار ضعف قطاع التصنيع.
وأظهرت بيانات للحكومة يوم الثلاثاء أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سجل نموا 4.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر على أساس سنوي، انخفاضا من 6.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وجاء النمو في الربع المنتهي في ديسمبر أقل من توقعات رويترز بنمو نسبته 4.6%.
وانكمش قطاع التصنيع في الهند 1.1% على أساس سنوي في الربع نفسه، وهو ثاني انكماش على التوالي يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي والصادرات.
كما كان الطلب الخارجي ضعيفا مع استمرار سياسة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية في العالم لترويض التضخم.
ورفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة على إعادة الشراء 250 نقطة أساس منذ مايو من العام الماضي، ويتوقع اقتصاديون رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس أخرى إلى 6.75% في أبريل نيسان قبل أن تتوقف هذه الخطوات مؤقتا حتى نهاية العام.
ويعزى الانخفاض الحاد في معدل النمو على أساس سنوي جزئيا أيضا إلى تلاشي التداعيات الرئيسية لجائحة كورونا التي ساهمت في تسجيل معدلات نمو أعلى في السنة المالية 2021-2022.
