تعرضت شركات السمسرة الصينية التي تقدم خدمات الاستثمار في الخارج للعملاء لضغوط من حملة تنظيمية تسعى إلى سد واحدة من الثغرات القليلة المتبقية في الضوابط الصارمة على رأس المال في البلاد.
وتؤكد اللائحة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الحاجة إلى منع التعامل غير القانوني في الأوراق المالية عبر الحدود، بناءً على مبادرة لتضييق الخناق على مثل هذه الخدمات خلال السنوات القادمة.
وقال موظف حكومي بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”، إنه لا يوجد طريقة للمضاربة على الأسهم الأمريكية بدون وسطاء مثل شركة “فوتو هولدينجز”، وأضاف أن الشركة ساعدته في فتح حساب مصرفي في هونج كونج منذ عدة سنوات، وبدونها لم يكن ليتمكن من الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي القيود المتزايدة على الاستثمار في الخارج، والتي ترتبط تاريخيًا بسيطرة الصين على عملتها وكذلك المخاوف من هروب رأس المال، على خلفية الضغط الحكومي المتزايد على قطاع التكنولوجيا المربح، فقد أثار اختفاء “باو فان” – الذي قاد عمليات اندماج ضخمة نتج عنها كبرى شركات التكنولوجيا الصينية مثل “ديدي” – قلق رجال الأعمال والمستثمرين التي تحاول بكين كسب ثقتهم بعد التخلي عن سياسات “صفر كوفيد”.
ويُسمح للمواطنين الصينيين بتحويل ما يعادل 50 ألف دولار إلى عملات أجنبية كل عام، ولكن لأغراض الإنفاق على السفر أو التعليم مثلًا وليس الاستثمار، وتم التحايل على تلك القيود بشراء بوالص التأمين في هونج كونج والتحويلات الصغيرة باستخدام حصص النقد الأجنبي للمقربين.
ولا يزال بإمكان سكان الصين الذين لديهم حسابات بنكية في هونج كونج أو دول أجنبية أخرى الوصول إلى خدمات الوساطة المالية في الخارج.
أرقام
