قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ارتفاع معدلات التضخم في مصر أشبه بما يحدث في العالم أجمع نتيجة للأزمات الجيوسياسية وجائحة كورونا التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية.
وبحث كمالي ، مع وايت بست كبير الاقتصاديين بشركة فيزا، تعزيز الشراكة مع الحكومة في عملية الرقمنة والمدفوعات الرقمية.
وفيما يخص البيانات، أوضح كمالي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يختص بجمع الإحصاءات والبيانات في مصر، وأن الوزارة تصدر بيانات الحسابات القومية من خلال وحدة متخصصة تضم مجموعة الخبراء، مما يساعد صناع السياسات.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معنية بتقديم مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ربع سنوي، وذلك من خلال البيانات والإحصاءات، وأن الوزارة تعتمد على الحقائق والبيانات في صنع السياسات القائمة علي الأثر.
وأكد اهتمام الحكومة بالتوسع في تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الأطر الرسمية، وخفض الاعتماد على تداول النقد في التعاملات المالية، وتوجيه الاعتماد الأكبر على البطاقات الرقمية، وتطبيقات والتكنولوجيا المالية.
