القرار يهدف إلى خفض التكلفة على الشركات للوصول إلى التمويل
سمحت هيئة الرقابة المالية بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
وقال معتز الدرينى الشريك المؤسس بمكتب الدرينى وشركاؤه، إن القرار يهدف إلى خفض التكاليف، ويسهل بالفعل من عملية إدراج السندات، ولكن من الصعب فى مصر إيجاد مشتر لسندات غير مصنفة ائتمانية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن البنوك هم المشتريين الوحيدين للسندات فى السوق، ومن غير الممكن أن يسمح البنك المركزى المصرى لهم بشراء سندات غير مصنفة ائتمانيًا.
الدرينى: من الصعب إيجاد مشترين فى مصر للسندات غير المصنفة
ولفت إلى أن التوجه الأهم والذى يحتاجه السوق بالفعل هو تنشيط السوق الثانوى للسندات، عبر إقرار تشريع ملزم بتحديد نسبة لا تقل عن 10% من الإصدار للمكتتبين من غير البنوك.
اشترط القرار توافر 3 عوامل فى السندات والصكوك التى سيتم قيدها بدون تصنيف ائتمانى وهى ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافى أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
وبحسب بيان من الهيئة يأتى ذلك استكمالًا لجهود إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
