طالب البنك المركزى المصرى المواطنين عدم الاستجابة لدعوات توظيف أموالهم عبر التطبيقات الإلكترونية فى العملات المشفرة لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
وقال البنك فى بيان إن هذا النوع من الاستثمارات أنشطة احتيالية ومجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأشار إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها فى أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة.
وكرر البنك فى بيان تحذيراته السابقة من التعامل فى كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكدا على أنه لم تصدر تراخيص لأى من هذه الأنشطة بالعمل فى السوق المصرى نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها فى الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الى أنها لا تصدر من أى بنك مركزى أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالى فإنها تفتقر لأى غطاء مادى يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
