ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مصر خلال شهر فبراير الماضى إلى 40.3%، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق.
وسجل التضخم الأساسى الشهرى 8.1%، وهو مقياس يستبعد فيه البنك المركزى السلع المحددة إداريًا والأكثر تقلبًا.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء كشف صباح اليوم ارتفاع التضخم لإجمالى الجمهورية لمستويات 31.9% على أساس سنوى و7.1% على أساس شهرى.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن معدلات التضخم المرتفعة لهذا المستوى تتطلب التدخل بإجراءات سريعة للتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه للقضاء على وجود سعرين للدولار فى السوق، وتوفيره لاستيراد السلع والخامات والتقليل من حالة القلق فى السوق.
وأضاف شفيع: “من أحد أهم الأدوات أيضًا رفع أسعار الفائدة خاصة مع اتجاه الفيدرالى الأمريكى لزيادة الفائدة بأكثر مما كان متوقعًا فى ظل التضخم الذى أثبت أنه أكثر عنادًا من المتوقع”.
