أطلق البنك الإفريقي للتنمية والتحالف من أجل الحوار بشأن إفريقيا (التابع للاتحاد الإفريقي) برنامجا بقيمة 5.9 مليون دولار لوقف التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك الجرائم المالية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وذكر بيان مشترك، اليوم الخميس، أن البرنامج يضمن تحسين الاستجابة الإقليمية للتدفقات المالية غير المشروعة ووقف مثل هذه التدفقات من أجل تحسين تعبئة الإيرادات المحلية في البلدان الإفريقية، وتحسين خطة استرداد الأصول في جميع أنحاء القارة.
وقالت أبدول كمارا المديرة التنفيذية للتحالف من أجل الحوار بشأن إفريقيا إن البرنامج يتماشى مع الرؤية الرامية إلى تعبئة السياسات والممارسات في معالجة الجرائم المالية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة للحكومات.
في سياق موازي، دعا خبراء إلى ضرورة تعبئة الموارد المحلية للبلدان الإفريقية، والتي تعد أحد أكثر مصادر تمويل التنمية المستدامة الواعدة، عبر زيادة نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم البلدان الأفريقية وضرورة تنفيذ آلية مالية رقابية فعالة التي تصب في نهاية الأمر في ميزانيات الدول.
وأشاروا إلى تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (2020) الذي قدر الخسائر جراء التدفقات المالية غير المشروعة بنحو 89 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يقترب من حجم المساعدات الإنمائية التي تسعى الدول الإفريقية للحصول عليها.
ورأى البعض أن قطاع الصناعات الاستخراجية، والذي يمثل أهمية خاصة في موازنات بعض الدول الإفريقية، يفتقر إلى الشفافية المالية ما يسمح بالفساد في كثير من الأحيان على مستوى القطاع ويمنع الحكومات من جمع الإيرادات اللازمة.
أ ش أ
