أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم، دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها أيضاً من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، اليوم الاثنين مع وزير العدل المستشار عمر مروان، لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
من جانبه، استعرض وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد، وأسباب التأخر في التنفيذ.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد إنه بناء على ما عرضه وزير العدل بشأن معدلات تنفيذ القرارات، وجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.
كما وجه بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعان من اليوم.
