اللجنة التوجيهية تعزز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة النظيفة وتبني على إعلان النوايا الموقع في نوفمبر الماضي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت، خلال مؤتمر المناخ، بإتاحة تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 258 مليون يورو، لدعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”.
جاء ذلك خلال مشاركتها، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف البناء على التعاون القائم في توليد الطاقة المتجددة وإعلان النوايا الموقع في نوفمبر الماضي بين الجانبين.
وأضافت، أن الانعقاد الأول اللجنة العليا للتعاون في مجال الطاقة والهيدروجين بين مصر وألمانيا، يعكس الجهود المشتركة بين البلدين في تحفيز جهود الدخول الأخضر، ويبني ما اتخذته الدولتان من خطوات كان من أهمها التوقيع على إعلاني النوايا المشتركين للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي.
وأشارت إلى أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات متتالية لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وزيادة الاعتماد عليه كأحد مصادر الطاقة النظيفة لتأمين إمدادات الطاقة داخليًا وتصديرها للخارج لاسيما قارة أوروبا.
وألقت المشاط، الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تم إطلاقها في يوليو العام الماضي بهدف حشد استثمارات وتمويلات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسريع وتيرة العمل المناخي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، كما شاركت ألمانيا في الإعلان السياسي المشترك إلى جانب مصر والولايات المتحدة والذي تضمن تعهدًا بدعم ركيزة الطاقة ضمن البرنامج.
وأكدت المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وقدراته المتاحة في تحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مصر.
ونوهت بأهمية الشراكات الدولية في تحفيز جهود إشراك القطاع الخاص، وليس أدل على ذلك من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والذي شهد جذب تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات من قبل القطاع الخاص بقيمة نحو ملياري دولار، بمشاركة أكثر من 33 شركة قطاع خاص، وتم اختياره كأفضل صفقة تمويلية من قبل البنك الدولي في عام 2019.
وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها أن يسهم التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والألمانية للتوسع في جهود توليد الهيدروجين الأخضر، وتأمين مستقبل الطاقة، لمصر والدول المجاورة.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات.
