عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إجتماعا الليلة مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلى وزارتى الإستثمار والصناعة والتجارة الخارجية لمناقشة عدد من الموضوعات أهمها الخريطة الإستثمارية لمصر .
وصرح الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى بإسم رئاسة مجلس الوزراء بأن هذه الخريطة تنقسم إلى ثلاثة مستويات, الأول خاص بالمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس ومحور طريق الصعيد, والثاني يخص مشروعات المشاركة (ذذذ) حيث تم طرح مشروعين وجارى الإعداد لطرح 8 مشروعات جديدة العام القادم, اما المستوى الثالث فيشمل مشروعات المحافظات والتى تتضمن مائتى مشروع تم إعداد دراسات الجدوى لعدد كبير منها.
وأضاف أن الإجتماع ناقش أيضا سبل إعادة تنشيط “مبادرة إرادة” بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارت المعنية وقطاع الأعمال لمراجعة التشريعات والإجراءات والسياسات المالية والإقتصادية لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر, وبما يساهم فى رفع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية.
ووجه رئيس الوزراء بتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات المطروحة وإستخراج التراخيص اللازمة لها من خلال تفعيل الشباك الموحد للتعامل مع المستثمرين..كما وجه أيضا بتنشيط الإسثمار فى قطاع التجارة الداخلية والتجزئة بإعتبارها من أكثر القطاعات المولدة للعمالة وبما يساهم فى محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة فى إطار خطة الحكومة لتوفير 750 ألف فرصة عمل جديدة مع نهاية العام المالى الحالى خاصة مع توافر عدد من المستثمرين على أهبة الإستعداد لدخول هذا السوق فور الحصول على الموافقات اللازمة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور القطاع الخاص فى تحمل مسئولياته الإجتماعية من خلال المشاركة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القرى الأكثر فقرا بالصعيد كمرحلة أولى يتم التوسع بعدها فى مناطق أخرى.
أ ش أ
