ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات أمس، بنحو 6 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 84 جنيها للكيلو مقابل 78جنيها أمس الأول، متأثرة بالارتفاع المفاجئ للأعلاف التي سجلت 27 ألف جنيه للطن.
وتوقع المهندس منير السقا سمسار ومنتج دواجن بالدقهلية، أن يستقر سعر الكيلو عند 85 جنيها خلال شهر رمضان شريطة تيسير الإفراج عن مشتقات الأعلاف من الموانئ التي تمثل 70 % من تكلفة الإنتاج.
وتسود حالة من الترقب لدى المربين خلال الفترة الحالية تجنبا لتكرار أزمة تأخر خروج مدخلات الإنتاج من الموانئ أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن خروج صغار المربين الذين يمثلون 50 % من الطاقة الإنتاجية.. بحسب السقا.
وأشار إلى أن السعر الأمن للكيلو بكافة المزارع يقدر حاليا بنحو 65 جنيها، متوقعا تراجع السعر إلى 60 جنيهاً في حال زيادة وتيرة الإفراجات الجمركية عن مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الاعلاف.
أرجع الفجوة الحالية في المعروض إلى نقص الأعلاف ، مشيرا إلى أن السوق يحتاج نحو 4.5 مليون دجاجة يوميا، وما يتم ضخه حاليا 2 مليون دجاجة فقط، ولفت إلى أن سعر الكتكوت الأهالى انخفض ليسجل 12 جنيه فقط فى ظل انخفاض الطلب بسبب نقص المعروض من الأعلاف بالسوق المحلي.
من جانبه، قال المهندس أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة تكدس البضائع بالموانئ البحرية عادت من جديد بسبب نقص تدبير العملة الأجنبية من جانب البنوك.
وأضاف عبدالواحد، أن البنك المركزى يسعى للسيطرة على مجريات الأمور لعدم تفاقم الأزمة، ومن المقرر أن تتجه البنوك لتسريع وتيرة الإفراجات الجمركية عن البضائع المكدسة خلال الفترة المقبلة بعد تخفيف الضغط عن العملة الأجنبية مع دخول الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى.
وطالب المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، البنك المركزى والبنوك المصرية بقبول تدبير العملة الأجنبية من المستوردين بصرف النظر عن مصدر التدبير لأن هناك مليارات الدولارات بالسوق الموازى ولابد من سحبها .
قدر الشيخ، قيمة البضائع المكدسة بالموانئ حتى الآن بـ 5 مليارات دولار، متوقعا المزيد من التكدس خلال الفترة المقبلة بسبب قلة التدبير من جانب البنوك وبطء وتيرة الإفراجات.
أضاف أن هناك نحو 60 شركة كبيرة لم تستطع استيراد مدخلات إنتاجها منذ أكتوبر الماضى ومنها شركات للصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية بإجمالى فاتورة استيراد تقدر بـ 100 مليون دولار شهريا.
وأشار إلى أن شركة كبيرة تعمل فى استيراد الصناعات الإلكترونية الخاصة ماكينات الصرف الآلى “ATM” لم تتمكن من الاستيراد منذ مطلع الشهر الجارى على الرغم أن هذه الشركة تقوم بالتوريد لجميع البنوك المصرية.
وذكر أن هناك العديد من الاعتمادات المستندية مازالت عالقة ولم تنفذ رغم إعلان رئيس الوزراء الغاء العمل بها نهاية العام الماضى، مطالبا بإنقاذ المستوردين والمستثمرين من الغرامات التى تقدر بنحو 120 دولار على الحاوية الواحدة يوميا.
