أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان مصر تسعى للاستفادة من تجارب دول الاتحاد الاوروبى وخاصة ألمانيا وأسبانيا وفرنسا لتطوير منظومة حماية المستهلك موضحا ان التعاون بين الجانبين يأتى فى اطار اتفاقية المشاركة المصرية
الاوروبية وأضاف يعقوب — خلال اجتماع الجهاز مع مجموعة من المعنيين بصناعة الاعلان وحمايةالمنافسة -إنه تم الاطلاع على تجربة أسبانيا فى مجال متابعة الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة على المستوى الحكومى والمدنى.
الاوروبية وأضاف يعقوب — خلال اجتماع الجهاز مع مجموعة من المعنيين بصناعة الاعلان وحمايةالمنافسة -إنه تم الاطلاع على تجربة أسبانيا فى مجال متابعة الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة على المستوى الحكومى والمدنى.
وأشار الى ان اسبانيا شكلت هيئة مستقلة تعرف باسم ( منظمة الرقابة الذاتية) ضمت ممثلى شركات الدعاية والإعلان
والجهات الاعلامية ومجتمع الاعمال ،يتوافر بها لجان من المتخصصين والقانونيين والحكوميين لفحص الإعلانات قبل صدورها،ورصد الإعلانات بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية،وتقديم استشارات قانونية وفنية للشركات الاعضاء
لضمان التزامها بالقانون المنظمة للاعلانات فى دول أسبانيا .
وأوضح يعقوب انه تم بحث إنشاء لجنة مصرية على غرار منظمة الرقابة الذاتية الاسبانية يشترك فيها الخبراء وصانعو الاعلانات والشركات المعلنة بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية لافتا الى ان تلك اللجنة ستعد
بمثابة المرجع الفنى لتقديم المشورة القانونية والفنية بشأن الاعلان عن السلع
والخدمات لضمان تنظيم سوق الاعلانات والألتزام بالقانون .
وقال إن مجلس إدارة الجهاز بصدد مخاطبة هيئة المواصفات والجودة لطلب تحديث المواصلة القياسية المصرية للاعلان عن سلع والخدمات رقم 4841 لسنة 2005بما يتماشى مع الحفاظ على حقوق المستهلك فى مجال الاعلان ومكافحة الاعلانات المضللة .
والجهات الاعلامية ومجتمع الاعمال ،يتوافر بها لجان من المتخصصين والقانونيين والحكوميين لفحص الإعلانات قبل صدورها،ورصد الإعلانات بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية،وتقديم استشارات قانونية وفنية للشركات الاعضاء
لضمان التزامها بالقانون المنظمة للاعلانات فى دول أسبانيا .
وأوضح يعقوب انه تم بحث إنشاء لجنة مصرية على غرار منظمة الرقابة الذاتية الاسبانية يشترك فيها الخبراء وصانعو الاعلانات والشركات المعلنة بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية لافتا الى ان تلك اللجنة ستعد
بمثابة المرجع الفنى لتقديم المشورة القانونية والفنية بشأن الاعلان عن السلع
والخدمات لضمان تنظيم سوق الاعلانات والألتزام بالقانون .
وقال إن مجلس إدارة الجهاز بصدد مخاطبة هيئة المواصفات والجودة لطلب تحديث المواصلة القياسية المصرية للاعلان عن سلع والخدمات رقم 4841 لسنة 2005بما يتماشى مع الحفاظ على حقوق المستهلك فى مجال الاعلان ومكافحة الاعلانات المضللة .
