وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بمقابل مادى للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوى لاستكمال تنفيذ المشروع، بضوابط محددة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يتم منح المهلة طبقاً للمعادلة التالية (مقابل الانتفاع بالسعر الحالى – مقابل الانتفاع وقت التخصيص) × (1 – نسبة الإنجاز فى تاريخ انتهاء المدة المحددة للتنفيذ) × مساحة المشروع × (المدة المطلوبة بالشهر بحد أقصى 6 أشهر ÷ المدة الأصلية للتنفيذ طبقا للطرح أو التعاقد).
وأضاف أن الشروط تتضمن ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 30% من إجمالى المشروع، وذلك وقت انتهاء مدة المشروع، والمدد المضافة إن وجدت، وبالنسبة للمشروعات ذات نسبة الإنجاز الأقل من 30%، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى سلامة موقف قطعة الأرض (مالى – قانونى – تنفيذى)، وألا تزيد المدة الممنوحة للشركة عن 6 أشهر ولا تقل عن 3 أشهر.
وأوضح الوزير: يقوم جهاز المدينة بإخطار الجهة المخصص لها أرض المشروع، للتقدم بطلب شراء مهلة، على أن تلتزم بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطارها، وحال عدم تقدمها بالطلب يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، وتلتزم الشركة بتقديم طلب متضمن المدة المطلوب منحها، وتقديم شيكات آجلة فى حالة رغبة الشركة فى منحها مدة أكثر من 3 أشهر، وفى حالة عدم الالتزام بسداد مقابل المهلة، أو عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المهلة الأصلية والمضافة، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة، وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
