البلتاجى: “بيت التمويل الكويتى” قد يسعى للحصول على رخصة بنك إسلامى فى مصر
45 منتجا مصرفيا متوافقا مع الشريعة الإسلامية فى السوق المصرية
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن العام الحالى سيشهد إصدار 3 صكوك إسلامية من قبل 3 شركات كبرى فى السوق.
وكانت الأعوام الثلاثة الماضية قد شهدت عدة إصدارات صكوك، ومن بين الشركات التى طرحت صكوكا خلال تلك الفترة طلت مصطفى وبالم هيلز والمجموعة المالية هيرميس.
أضاف أن نجاح مصر فى إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار وفق عقد إجارة المنافع، والإقبال الكبيرة الذى شهدته، إذ تم تغطيها 4 مرات، يعزز توقعات اتجاه الحكومة لإصدار المزيد من الصكوك السيادية بالدولار وبالجنيه فى الأعوام المقبلة فى خارج وداخل مصر.
وأشار إلى أن إصدار صكوك بالجنيه المصرى سيؤدى إلى استثمار فوائض السيولة فى السوق المصرفى.
أضاف أنه على مدار التاريخ لم تتعثر دولة مُصدرة للصكوك فى سدادها.
من ناحية أخرى قال البلتاجى إن بيت التمويل الكويتى، قد يكون أحدث المنضمين للصيرفة الإسلامية فى مصر بعد استحواذه على البنك الأهلى المتحد.
أوضح أن المصرف الكويتى حول وحدات الأهلى المتحد فى البحرين والأردن إلى بنوك إسلامية بالكامل، وسيسعى لتكرار ذلك فى فرع البنك فى مصر.
أشار إلى أن أى بنك يخطط لمباشرة العمل المصرفى المتوافق مع الشريعة الإسلامية يجب أن يحصل على الرخصة من البنك المركزى ويكون له هيئة شرعية ومنتجات حتى يتم مباشرة أعماله.
أضاف أن هناك شركتين حصلتا على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وهما مكسب وأمان.
ولفت إلى أن بنك أبو ظبى الاسلامى يسعى هو الآخر لتأسيس شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغيرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضا: 15.8% نموًا فى حجم الصيرفة الإسلامية بمصر خلال 2022
أشار إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية لها أسس ومعايير ونجحت نجاحات ملحوظة مع الازمة المالية العالمية فى 2008 والتى راح ضحيتها أكثر من ألف بنك لم يكن من بينها بنك إسلامى، “وكان السؤال حينها كيف نجت البنوك الإسلامية من الأزمة المالية العالمية؟”.
ولافت إلى أن البنوك الإسلامية لا تفلس لأنها لا تتاجر فى الديون إذ إن معاملتها تدور حول سلع وخدمات وأصول بشكل عام.
وكشف البلتاجى أن حجم العمل المصرفى بلغ 500 مليار جنيه فى 2022 ويشكل ما نسبته 5% من إجمالى العمل المصرفى المصرى، مع وجود 3 بنوك إسلامية بالكامل فى السوق و11 بنك لها فروع إسلامية تقدم خدماتهم عبر 250 فرعا.
وقال أن متوسط هوامش ربحية البنوك الإسلامية بلغت 15% مشيرًا إلى أن لجان عوائد الفروع فى البنوك الإسلامية تتولى عملية تقييم الأرباح ثم توزيعها آخر كل شهر.
وعن عدد المنتجات الإسلامية فى السوق المصرفى قال البلتاجى إن مصر بها 45 منتجا متنوعا، من مرابحة ومشاركة وصيغ استصناع وإجارة ومضاربة وتحت كل صيغة منها تتفرع عدة منتجات مشيرًا أن البنك الزراعى الزراعى يطبق صيغ السلم كأداة تمويلية بين البنوك التى تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتمثل بنوك فيصل وأبو ظبى الإسلامى والبركة وفروع بنك مصر الإسلامية ما نسبته 92% من حجم السوق المصرفى الإسلامى المصرى.
وأشار إلى أن توجيهات البنك المركزى تلزم البنوك الإسلامية أو التى لديها فروع إسلامية بأن يكون لديه هيئة رقابة شرعية وميزانية مستقلة.
وقال البلتاجى إن العام الحالى سيشهد إصدار 3 صكوك إسلامية لشركات كبرى ولم يحدد الشركات المصدرة لتلك الصكوك.
وذكر أنه عدد البنوك الإسلامية عالميًا قارب الألف بنك نصفها بنوك إسلامية بالكامل مثل بنوك فيصل والبركة وأبو ظبى الإسلامى والنصف الآخر بنوك تقليدية مع فروع إسلامية كبنكى مصر والمصرف المتحد.
وأشار البلتاجى إلى أن حجم الصيرفة الإسلامية عالميًا بلغ 4 تريليونات دولار فى 76 دولة تقدم خدماتها عبر ما يقارب الـ30 ألف فرع.
ووصل عدد المنتجات المصرفية الإسلامية إلى نحو 65 منتجا منها منتجات مصرفية وتمويلية ومنتجات وأوعية ادخارية.
وأضاف البلتاجى أن الصيرفة الإسلامية أصبحت معترفًا بها دوليًا من صندوق النقد والبنك الدولى ودول أوروبية لديها بنوك إسلامية مثل انجلترا وألمانيا.
ونوه إلى أن هناك عددًا من المؤسسات والهيئات تعمل لنشر الوعى فيما يخص الصيرفة الإسلامية منها هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفى) فى البحرين التى بدورها أخرجت ما يقرب من 61 معيارا شرعيا و50 معيارا محاسبيا.
وهناك جهات مسؤولة كالبنك الإسلامى للتنمية فى جدة ومجلس الخدمات المالية الإسلامية فى ماليزيا، والمجلس العام للبنوك الإسلامية فى البحرين.
