أجلت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجي الحقوق بالنقابة الى جلسة الاحد المقبل 18 نوفمبر,كما قررت تاجيل الإستشكال للاستمرار في تنفيذ حكم أول مرة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين فيما تضمنه من زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلى 3500 جنيه الى ذات التاريخ.
كان المحامي أحمد حسام بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلاً عن عدد من خريجي كليات الحقوق، الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه 6 سبتمبر2012 ، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه قد اقاموا دعاوى لوقف القرار.
وحصل أصحاب الدعوة على حكم لصالحهم إلا ان مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم وقرر وقف القيد تماما لحين طرح الموضوع على الجمعية العمومية ، مما دفع احمد حسام المحامي إلى إقامة استشكال للاستمرار في تنفيذ الحكم ,ودعوى اخرى لوقف قرار النقابة الجديد بوقف القيد تماما.
